يعتبر 50 في المائة من الصناعيين أن مناخ الأعمال كان «جيدا» في المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية، في ما يعتقد 45 في المائة منهم أنه متوسط، و5 في المائة يشيرون إلى أن مناخ الأعمال سيء. وتوصل التحقيق الذي أنجزه بنك المغرب، من خلال قياس معنويات المقاولات خلال الربع الأول من السنة الجارية، إلى أن 6 في المائة فقط من المقاولات اعتبرت أن عملية التزود كانت سهلة، في ما أشار 14 في المائة منها إلى أنهم صادفوا صعوبات في ذلك. وهم تدهور عملية التزود جميع قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، التي تزودت بشكل عادي. ولاحظ التحقيق أن مستوى المخزون من المواد الأولية ونصف المصنعة الذي توفر للمقاولات كان عاديا تقريبا في المجمل. بحيث كان أكثر من متوسط في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية ومتوسط تقريبا في الصناعات الغذائية ومتدن في الصناعات الأخرى. وحسب التحقيق ارتفعت كلفة الإنتاج، خلال الربع الأول من السنة الجارية، حيث هم ذلك 45 في المائة من المقاولات المستجوبة. وتبعا لمكونات التكاليف، فقد ارتفعت كلفة المواد الأولية، خارج الطاقة، خلال الربع الأول من السنة الجارية بالنسبة ل67 في المائة من المقاولات، متبوعة بتكاليف الأجور وتكاليف الطاقة والتكاليف المالية التي ارتفعت على التوالي بالنسبة ل35 و32 و25 في المائة من المقاولات التي شملها التحقيق. وأضاف التحقيق أن تكاليف المواد الأولية اعتبرت أول مصدر لارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة لجميع القطاعات الصناعية،خاصة الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الإلكترونية والكهربائية . وتمثلت العوائق التي تقف أمام تنمية الإنتاح، حسب التحقيق، في اشتداد المنافسة وارتفاع تكلفة المدخلات وعدم كفاية الطلب، غير أن عدم كفاية الطلب تجلى أكثر في قطاعات النسيج والجلد. وبرز الخصاص على مستوى اليد العاملة المؤهلة، كعائق أساسي في الصناعات الإلكترونية والكهربائية، وشددت القطاعات الأخرى على ارتفاع تكاليف المدخلات واشتداد المنافسة كعائقين أمام تنمية الإنتاج. وأبرزت نتائج التحقيق أن الموجودات المالية كانت عادية، خلال الربع الأول من السنة الجارية، بالنسبة ل60 في المائة، بينما بدا متعديا المتوسط بالنسبة ل3 في المائة من المقاولات، وأقل من المتوسط في نظر 34 في المائة من المقاولات. وتأثرت خزينة المقاولات في جميع المقاولات أساسا بصعوبات التحصيل وبالتحملات غير المالية، غير أن الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية تأثرت بتمديد آجال التسليم. وارتفعت نفقات الاستثمار في جميع القطاعات، خلال الربع الأول من السنة الجارية، باستثناء صناعات النسيج والجلد، حيث أشار الفاعلون إلى انخفاض الاستثمارات. وسيتواصل هذا المنحى خلال الربع الثاني من السنة الجارية مع ارتفاع مهم للاستثمارات في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وركودها في صناعات النسيج والجلد. وفي ما يتعلق ببنية تمويل الاستثمارات تبين أن التمويل الذاتي ساهم ب57 في المائة من المبلغ المستثمر، متبوعا بالقروض البنكية ب30 في المائة والقرض الإيجاري ب9 في المائة ورفع رأس المال ب3 في المائة. وأشارت 91 في المائة بأن شروط الولوج للقروض البنكية، كانت عادية، بينما بدت ل4 في المائة منهم بأنها صعبة، خاصة بالنسبة لقطاع النسيج والجلد. في نفس الوقت أشارت المقاولات التي شملها التحقيق إلى ارتفاع تكلفة القروض البنكية،خاصة بالنسبة لصناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية. واعتبرت 93 في المائة من المقاولات المستجوبة أن المناخ الاجتماعي، خلال الربع الأول من السنة الجارية، كان جيدا، في نفس الوقت لاحظت المقاولات أن عدد العاملين لديها عرف تحسنا من فصل لآخر، وهوالمنحى الذي تتوقع المقاولات استمراره في الربع الثاني من السنة الجارية.
