دعا المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي انعقد أول أمس بالرباط، إلى إعادة النظر في العلاقة المؤسساتية مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ولوح بإمكانية تجميد هذه العلاقة في حال عدم إقدام المجلس، الذي يرأسه أحمد حرزني، على نشر اللوائح الإسمية لضحايا سنوات الرصاص والإفراج عن الملفات العالقة. وقام المجلس الوطني للمنتدى، أثناء بداية الدورة، بتكريم محمد بوكرين الذي قضي شهورا عديدة وراء القضبان بتهم تتعلق بالمس بالمقدسات، ثم تطرق إلى مجمل التطورات التي عرفها ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتكاسات والتراجعات التي يعرفها الملف، والتي توجت بتصريحات هجومية لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني. وخول أعضاء المجلس الوطني كل الصلاحيات للمكتب التنفيذي لمراجعة علاقة المنتدى برئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودعاه إلى تجميد علاقته المؤسساتية به في حالة ما إذا استمر رئيسه في إطلاق تصريحاته. وفي تصريحات ل«المساء»، قال أحمد الصبار، رئيس المنتدى، إن تجميد العلاقة مع المجلس الاستشاري ومقاطعته معلقان على التجاوب مع مطالب المنتدى في ما يتعلق بقضية الاعتذار للضحايا ونشر لوائح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتسوية الملفات العالقة. وقال الصبار إن موقف المنتدى جاء على إثر تصريحات حرزني، التي أدلى بها قبل أيام قليلة لبرنامج «حوار» في القناة الأولى. أما عبد السلام بوطيب، نائب رئيس المنتدى، فقد صرح قائلا بأن المجلس الوطني الأخير «جاء متزامنا مع الهجمات التي يتلقاها المنتدى بصبر كبير من رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعضها مباشر، كالقول بأننا مجموعة من السوداويين لا نري مطلقا ما يحدث في المغرب من تحولات، وبعضها الآخر غير مباشر كالقول بأن نهاية سنة 2008 ستكون سنة الانتهاء من ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ناهيك عن الهجوم المباشر على حرية الصحافة والتطلع إلى لعب دور المدافع الشرس عن كل ما تأتي به الحكومة عوض لعب الدور الموكول إلى المجلس وهو الوساطة بين المجتمع والدولة». وضاف بوطيب أن تصريحات حرزني «كانت مستفزة لحركة الضحايا والمجتمع، وهو كلام لا الدولة ولا الحكومة ولا المجتمع في حاجة إليه».
