حسمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ال15 لحزب الاستقلال، أول أمس السبت، في تاريخ المؤتمر الذي ينتظر أن يكون أيام 31 أكتوبر و1 و2 من نونبر المقبلين، فيما لم يتم الحسم بعد في القضية المتعلقة بتعديل فصل من القانون الأساسي يحصر ولاية الأمين العام للحزب في ولايتين. وفي الوقت الذي تراهن فيه العديد من الأطر الشابة في حزب الاستقلال على إبقاء القانون الأساسي على ما هو عليه والانخراط في تأهيل شخصية جديدة مكان عباس الفاسي الذي ظل على رأس الحزب منذ آخر مؤتمر استثنائي في فبراير 1998، قال شيبة ماء العينين، رئيس اللجنة التحضرية لمؤتمر حزب الاستقلال إن مؤتمر الحزب ينعقد في ظرفية سياسية غير مسبوقة، ذلك أن هذه أول مرة يتزامن فيها المؤتمر مع وجود الأمين العام للحزب على رأس الوزارة الأولى وهو أمر إيجابي يسجل لفائدة الأمين العام الحالي عباس الفاسي ولفائدة كل مناضلي الحزب، مضيفا في تصريح ل»المساء» أن المناضلين الاستقلاليين اليوم مطالبون بالاتجاه نحو مصلحة الحزب وتعزيز مكانته والحفاظ على مكتسباته». واستدرك شيبة قائلا: «لكن كل شيء يبقى واردا في ما يخص مدة الانتداب للأمين العام ومؤتمر الحزب سيد نفسه بعد أن تنهي اللجان الفرعية التابعة للجنة التحضيرية تقاريرها قبل شهر من موعد المؤتمر»، مبرزا أن منصبه كرئيس للجنة التحضيرية يفرض عليه الحياد وعدم الانتصار لأية جهة سوى المصلحة العليا للحزب. ويتوقع العديد من المهتمين أن يتم تعديل القانون الأساسي لحزب الاستقلال لتمكين عباس الفاسي من ولاية ثالثة، لأن تجربة تحديد مدة الانتداب التي دخلها الحزب مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 1997 لم تكن بهدف دمقرطة الحزب، وإنما كانت بهدف تبرير التراجع الذي سجل في موقف الحزب عندما طعن في تلك المحطة الانتخابية، وقال إنه لن يعترف بالمؤسسات التي سوف تنبثق عنها قبل أن يتراجع عن هذا الموقف ويشارك في الحكومة بعد تعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول، فيما يرى البعض أن تحديد مدة الانتداب للأمين العام تجربة جديدة في الحقل السياسي المغربي وربما لهذا السبب تعرف مسطرة تنزيلها بعض التعقيدات. وفي هذا السياق يقول مصدر مطلع فالتهامي الخياري الذي كان أول من ضمن القانون الأساسي لحزبه (جبهة القوى الاشتراكية) تحديد مدة انتداب الأمين العام سنة 1997 لتبرير انفصاله عن حزب التقدم والاشتراكية،إلا أن هذه المسطرة لم يتم احترامها وظل الخياري وما يزال على رأس الجبهة رغم مرور 11 سنة على توليه الكتابة الوطنية»، «مضيفا أن الأمر لن يختلف مع حزب الاستقلال والمرجح أن عباس الفاسي سيبقى أمينا عاما للحزب لولاية ثالثة تحت ذريعة أن الظرفية السياسية الحالية تحتم بقاءه في منصبه ودعمه سياسيا مادام يتحمل مسؤولية الوزير الأول».
