علمت "الرأي" أن جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" التمست في رسالة إلى الديوان الملكي منع الأحزاب السياسية من تنظيم لقاءات حول الكيف تحث مبرر الدعوة إلى تقنينه أو العفو عن مزارعيه قبل بداية الحملة الانتخابية، وذلك في إشارة واضحة لحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة. واتهمت الجمعية السلطات المحلية والسياسيين وبارونات المخدرات باستغلال ساكنة الريف في المعارك الانتخابية فقط لحماية تجارة المخدرات وباروناتها، وقالت إن المعنيين بالعفو ليسوا صغار الفلاحين الذين يحكم عليهم فقط بمدد لا تتجاوز ستة أشهر، مع العلم أن أغلبهم قضاها في السجن، ولكن المقصود هو كبار التجار المحكوم عليهم بخمس سنوات فما فوق. والتمست الجمعية من الديوان الملكي ومن رئيس الحكومة ووزير الداخلية منع تنظيم التجمعات الحزبية بمناطق زراعة الكيف تحت ذريعة الدفاع عن تقنينه إلى ما بعد الانتخابات، من أجل تفادي استغلال هذا الملف في الحملات الانتخابية، وطالبت الجمعية بتشديد المراقبة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية في مناطق زراعة الكيف، ودعت إلى إرسال لجن تفتيش للجماعات الترابية بمناطق زراعة الكيف من أجل الوقوف على خروقات التسيير ومدى التهميش الذي تعانيه هذه الجماعات مقارنة بنظيراتها التي لا تزرع الكيف بشمال المغرب. تجدر الإشارة إلى أن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة قدما مشروعي قوانين لتقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعي هذه المادة وهو ما اعتبر حملة انتخابية لتوظيف هذا الملف الحساس.
