وجهت جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" رسالة إلى الديوان الملكي، بخصوص اللقاءات والتجمعات التي تعقدها الأحزاب السياسية حول الكيف بمناطق زراعته، في إشارة واضحة إلى اللقاءات التي عقدها حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا طروحات حزب الاستقلال في هذا الموضوع. وحسب الرسالة التي حصل موقع "فبراير.كوم"، فإن الجمعية وجهت ملتمسا للديوان الملكي، مفاده منع الأحزاب السياسية من عقد لقاءات حول الكيف بمناطق زراعته قبل بداية الحملة الانتخابية القانونية. وبنت الجمعية ملتمسها الى الديوان الملكي، على كون مناطق صنهاجة (الجزء الغربي لاقليمالحسيمة و التي تنتمي اليها كتامة)، جبالة (الجزء الغربي لاقليم تاونات، الجزء الجنوبي لاقليمشفشاون، اقليمتطوان و وزان) و غمارة (الجزء الشمالي لاقليمشفشاون) المعروفة بزراعة الكيف، تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات مقارنة مع المناطق التي لا تزرع الكيف بشمال المغرب. إلى جانب ذلك، تقول رسالة الجمعية، إن السلطات المحلية و السياسيون يستغلون الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها مناطق زراعة الكيف من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم ورسم الخريطة الإنتخابية للمنطقة بحكم أن مناطق زراعة الكيف تشهد أعلى نسبة تصويت، كما أن" مصير مزارعي الكيف رهين ببيع محصولهم لبارونات المخدرات الذين يتحكمون في رزقهم، حيث يبتزونهم للتصويت لصالح السياسيين الذين يخدمون مصالحهم و يحمونهم من الملاحقات و المتابعات"، تضيف الرسالة ذاتها. وبناء على هذا، التمست الجمعية من الديوان الملكي، وكذا رئيس الحكومة ووزير الداخلية، منع التجمعات الحزبية بمناطق زراعة القنب الهندي بدعوى مناقشة تقنين الكيف إلى ما بعد الانتخابات، من أجل تفادي استغلال ملف الكيف في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وكذا تشديد المراقبة على موارد تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين في مناطق زراعة القنب الهندي. كما دعت إلى إرسال لجن تفتيش للجماعات الترابية بمناطق زراعة الكيف من أجل الوقوف على خروقات التسيير ومدى التهميش الذي تعانيه هذه الجماعات مقارنة بنظيراتها التي لا تزرع الكيف بشمال المغرب. وأوضحت جمعية صنهاجة التي يرأسها الشريف أدرداك، أن "الأحزاب السياسية تستغل جهل الفلاحين البسطاء و خوفهم الدائم من المتابعات القضائية لكي يبيعوهم الوهم عن طريق إقناعهم بإمكانية تجنيبهم هذه المتابعات و بإخراج أهلهم من السجن و بأنهم سيسمحون لهم بزرع الكيف دون خوف من السلطات، في حملة انتخابية سابقة لأوانها" مؤكدة في الوقت نفسه، أن مقترح قانون العفو عن مزارعي الكيف الذي تتحدث عنه الأحزاب" لا يخص الفلاحين البسطاء بدرجة ما يخص تجار المخدرات المحكوم عليهم، لأن أغلب المزارعين البسطاء يدانون بجنحة زراعة القنب الهندي و يحكم عليهم بالسجن لستة أشهر –قضاها أغلبهم- أو زبر الغابة حيث يحكم عليهم بأداء غرامة مالية، في حين أن مقترح العفو يتحدث عن المدانين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات".
