وصف نوح الهرموزي، مدير المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، حصيلة الاقتصاديات العربية لما بعد موجات الحراك ب"الكارثية"، معتبرا أن تحقيق النهضة مرتبط بتحقيق "مجتمع مفتوح". وتوقف أستاذ الاقتصاد بجامعة بن طفيل، في مداخلته خلال الندوة الختامية للمركز العلمي العرب حول "تحولات الحراك العربي"، أمس الأحد، (توقف) عند الدور المحوري الذي تضطلع به دولة الحق والقانون والمؤسسات الضامنة لحقوق الملكية وحرية المبادرة باعتبارها حجر الزاوية الأساس لبناء مجتمع قوي اقتصاديا، وعادل ومتماسك اجتماعيا. ولم يفت الهرموزي التأكيد على أهم مقومات "المجتمع المفتوح" والمتمثلة في "الانفتاح على التجارة وتعزيز المنافسة، واحترام الحقوق الفردية بالإضافة إلى سيادة القانون والحكومة المحدودة دستوريا وكذا ضمان الحق في الملكية والفصل بين السلطات والحكم الرشيد والشفافية والحق في المعلومات". وحول العناصر التي يمكن الاستفادة منها انطلاقا من التجارب النهضوية الإنسانية، توقف الهرموزي عند العوامل التي هيئت لنهضة أوروبا ولخصها في ثلاثة رئيسية وهي الحقوق الفردية والحرية والحكومة المحدودة دستوريا في إطار دولة الحق والقانون. وقد ساهمت هذه العوامل، يضيف المتدخل، في القضاء تقريبا على العبودية بالإضافة إلى تقدم المعارف والفنون وانتشار التسامح الديني وحرية العقيدة وعلى المستوى الاقتصادي حدوث طفرة لا مثيل لها. ومن جهة أخرى، قارن المتدخل بين المجتمعات المغلقة والمجتمعات التي تبنت نهجا انفتاحيا من قبيل الصين وكوريا الجنوبية وتجارب النمور الأسيوية موضحا أن الحرية الفردية وضمان حق الملكية كانا عاملين رئيسيين في الازدهار والإقلاع الاقتصاديين حيث " لم تتطور الصين، على الأقل اقتصاديا إلا بعد أن رفعت الحواجز عن المبادرة الفردية وحرية الملكية في الوقت الذي لا زال ترزح فيه كوريا الشمالية وبعض البلدان التي تتبنى المقاربات الشعبوية تحت نير الفقر والتخلف كما أن فينيزويلا وبالرغم من كل خيراتها ومواردها البترولية لا تزال مهددة بالقلاقل وبحرب أهلية داخلية واقتصاد يقوم على الصدقة والمعونة" يختتم المتدخل.