أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية عقب إجتماعه الدوري يوم الإثنين 24 أكتوبر 2016،"أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي، في المرحلة الراهنة، توحيد جهود القوى الوطنية والديمقراطية الجادة والمسؤولة لمواصلة تشييد المشروع الديمقراطي الحداثي الحقيقي، وتعزيز مسار الإصلاح، من أجل مغرب تنعم فيه فئات شعبنا المستضعفة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وأضاف البلاغ الصحفي الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه، أن المكتب السياسي للحزب "سيواصل اتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بإنضاج هذه المقاربة، بما يمكن من مواصلة الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا وشعبنا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأشار البلاغ إلى "أن المكتب السياسي يحضر لاجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر انعقاده يوم الأحد المقبل (30 أكتوبر 2016) بمدينة سلا، كما يتم تجميع وتدقيق المعطيات المتصلة بأداء مختلف هيئات وتنظيمات الحزب خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك وفق المقاربة المعتمدة خلال اجتماعه السابق والقائمة على مباشرة تشخيص وتقييم شمولي".