في تاريخ التنظيمات الحزبية في المغرب هناك محطات ومنعطفات تاريخية كان لها دور حاسم في تحديد بوصلتها السياسية لاختبار مدى صلابة الفكرة الإصلاحية داخلها، ومدى صمودها أمام حجم الإكراهات التي تعترضها واختبار مدى قدرتها على الحفاظ على استقلالية قرارها الداخلي. بمراجعة مختلف الدراسات التي اهتمت بالظاهرة الحزبية بالمغرب، هناك سيل هائل من المعطيات الكافية للوقوف على أسباب « الموت البطيء» للأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، وتراجع أدوارها في الساحة السياسية. من أهم الأسباب التي تقف عليها المذكرات والشهادات والكتابات هو الفقدان التدريجي لاستقلالية القرار الحزبي وتدخل جهات مختلفة من السلطة في شؤونها الداخلية، خصوصا بعدما انتقلت هذه الأحزاب من المعارضة إلى المشاركة في السلطة، وهو ما جعل هذه الأحزاب تتحول إلى الهامش بعدما كانت تمثل القلب النابض للحركة الديمقراطية في المغرب. اليوم، هناك تخوفات حقيقية على مستقبل حزب العدالة والتنمية الذي بات يتصدر المشهد الحزبي بالمغرب منذ سنة 2011، خصوصا بعد النقاشات الحادة والعلنية التي خرجت إلى العلن بين أعضائه.. حزب العدالة والتنمية هو حزب طبيعي نشأ نشأة طبيعية، واختمرت الفكرة الإصلاحية داخله لمدة طويلة وتطورت الكثير من المراجعات بين أعضائه على نار هادئة، وعاش في مسيرته النضالية الكثير من الاختلافات الحقيقية بين أعضائه، وكان دائما ينجح في تدبيرها بفضل الروح الأخوية التي تسود بين أعضائه وبفضل العديد من القواعد المنهجية التي سطرها في أدبياته، وأيضا من خلال العديد من التقاليد والأعراف التي استقرت داخل مؤسساته، ومن خلال حجم الثقة التي تربط بين القيادة والقاعدة، هذه الثقة التي بنيت بفضل قيم الوضوح والصراحة التي طبعت مسيرة الحزب في علاقته بأعضائه، بل وفِي علاقته بالرأي العام أيضا.. أتذكر العديد من المحطات التي شهد فيها الحزب اختلافات كبيرة منذ انخراطه الرسمي داخل المؤسسات التمثيلية، وكان من الطبيعي أن يتقاسم معه الرأي العام جزءا من هذه الاختلافات، مادام الحزب في أصله تعبيرا عن فكرة إصلاحية يحتضنها المجتمع، وليس فئة طائفية أو مجموعة مصالح منشغلة بتدبير منافعها الذاتية.. أتذكر في هذا السياق، الاختلاف الكبير الذي عاشته قيادة الحزب بعد النداء الذي أطلقه مجموعة من الشباب من أجل التظاهر يوم 20 شباط/فبراير للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، كان اختلافا سياسيا علنيا خرج إلى الرأي العام، عندما اتخذ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله بنكيران موقفا واضحا بعدم الاستجابة لنداء التظاهر، انطلاقا من تقديره السياسي وبناء على فهمه لاختصاصاته التنظيمية باعتباره المسؤول الأول عن الحزب، فهو الأمين العام للحزب وهو الوحيد المنتخب عن طريق الاقتراع السري المباشر من بين أعضاء المؤتمر، بينما ذهب أعضاء آخرون إلى اعتبار طبيعة اللحظة السياسية ودقتها التي تزامنت مع تحولات إقليمية عاصفة، كانت تقتضي توسيع التشاور ليشمل الأمانة العامة ولم لا المجلس الوطني.. كان جوهر الاختلاف في الحقيقة يدور حول مسألتين: – كيف يتخذ القرار في الظروف الاستثنائية؟ وكيف نقرأ المزاج الشعبي في لحظات تاريخية معينة؟ في رأيي الخاص، ما حصل يوم 7 أكتوبر هو تجسيد لمستوى عالي من النضج المجتمعي الذي لا يقل أهمية عن النضج السياسي الذي جسده شباب 20 فبراير، والذي بفضل حراكه انطلقت الدينامية السياسية التي كان يراد إغلاق قوسها مع الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكن الناخبين والناخبات أفشلوا هذه المناورة، وعبروا عن دعمهم لشعار الإصلاح في ظل الاستقرار، وأعطوا تفويضا جديدا للأستاذ عبد الإله بنكيران لقيادة ولاية ثانية، بمعنى آخر، أعطوا دفعة قوية للدينامية السياسية التي انطلقت يوم 20 فبراير، ولذلك لم يكن من الممكن لحزب العدالة والتنمية إلا أن يعبر عن وفائه لأصوات المواطنين أمام الجهات التي أرادت أن تكسب بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه بالانتخابات… الآن، حصل ما حصل وتقييم هذه المرحلة سيكون داخل المؤسسات… ما يهمني، من وراء هذا الاسترجاع هو أن أقول بأن الاختلاف هو من طبيعة السياسة، لكن من المهم أن نستنتج بأن الذين كانوا مختلفين إبان 20 فبراير باتوا متفقين ومن كانوا متفقين باتوا مختلفين، وهو ما يؤكد أنه اختلاف سياسي موضوعي لا مجال لشخصنته، وهذا أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي هو أن يفقد الحزب قدرته على الاستمرار حاملا لمشروع الإصلاح مدعوما بثقة المجتمع.. آنذاك ستفقد الفكرة الإصلاحية بريقها، ويصبح حزب العدالة والتنمية رقما من الأرقام، ولافائدة معها من الحفاظ على بيضة التنظيم» آنذاك..لأنها بالتأكيد ستكون بيضة فاسدة..
