طالب المُنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، "بتصحيح مسار" محاكمة "شباب الفايسبوك"، عبر "اعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير هو مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، خصوصا وأن جميع الشهادات تؤكد على المسار المعتدل لهؤلاء الشباب وبعدهم عن منطق العنف كما أنهم بمجرد انتباههم للفهم الذي يمكن أن تفسر به بعض تدويناتهم،سارعوا إلى حذفها تعبيرا منهم عن ابتعادهم عن منطق الإشادة والتحريض لأفعال يمكن ان تعتبر إرهابية". وشدد بيان المنتدى الذي توصلت "الرأي" بنُسخة منه، على "خطورة تداعيات الإضراب المفتوح عن الطعام على السلامة البدنية للمعتقلين، ويحمل المسؤولية في هذا الصدد بدرجة أولى للدولة المغربية ثم لوزيري العدل والحريات والداخلية السابقين"، وذلك بعد دخول كل من المعتقلين يوسف رطمي، محمد حربالة، عبد الاله حمدوشي، نجيب ساف، محمد بنجدي، ياسر الخطاط، احمد شطيبات، معاذ العمري في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من صباح يوم الاربعاء 17 ماي 2017.
وعن تصريح مصطفى الرميد السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمام أعضاء مجلس النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بخصوص هذه النازلة أكد أن صاحب قرار المتابعة و التكييف هو وزير الداخلية و ليس وزير العدل والحريات!، وأن البلاغ وجه "النيابة العامة بشكل مباشر و قضاء التحقيق بشكل غير مباشر إلى تكييف المتابعة في إطار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وخصوصا المادة 2-218 منه، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لقاعدة " القانون الأصلح للمتهم"، بحيث إن القانون الواجب التطبيق في قضايا الإشادة بالإرهاب هو القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر".
وإعتبر البيان، "صدور تعليمات إلى النيابة العامة بالمتابعة والتكييف الجنائيين، عن طريق بلاغ مشترك لوزيري العدل والحريات والداخلية في وقت واحد ومذيل بتوقيعهما، مما يجعل هذه التعليمات صادرة عن جهة غير مختصة، وعبارة عن خرق جسيم لمقتضيات المادة51 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي بشكل حصري لوزير العدل والحريات حق الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها".
وتابع البيان بالقول: "كما أن نفس المادة تحصر في وزير العدل وحده دون وزير الداخلية الحق في أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، مما يجعل إقحام وزير الداخلية في هذا الأمر إفتئاتاً على سلطة وزير العدل وموجبة بالتالي لبطلان المتابعة، وأن "متابعة مجموعة من الشباب بسبب تدوينات منسوبة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، تعدياً واضحا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمسطرة الجنائية".
