بعد انتشار أخبار حول انقطاع بعض الأدوية في الصيدليات والمستشفيات بعدد من المناطق، خاصة تلك المتعلقة بعلاج الأطفال، قالت وزارة الصحة إن "انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة". وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن فرنسا "وقع لها نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية"، مشيرة إلى أن المغرب "وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية.
وأوضحت الوزارة، أن أسباب انقطاع بعض الأدوية في الصيدليات والمستشفيات عديدة، أبرزها "انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وكذلك "انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد"، إلى جانب "الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب".
وبخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحالة، أفادت وزارة الصحة أنها عملت على "تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار"، بالإضافة إلى "مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه".
إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الأدوية التي نفذت من المستشفيات والصيدليات الخاصة بعلاج الأطفال، هي "حقن تُستعمَل فقط في المستشفيات، اثنين منها فانكوميسين، وأميكاسين يُستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودان لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب".
وأضافت أن "بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال، فهي حقن تُستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سَجَّل ذلك قبل أيام، المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع".
وأشارت الوزارة المعنية، أنها ولسد الخصاص في هذا الجانب، "بادرت إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء".
