اصدرت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغا توصلت " الرأي" بنسخة منه، توضح فيه خلفيات توقيع النقابة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لها، مع نقابات قطاعية أخرى بيان تعلن فيه عن نيتها المشاركة في الإضراب الوطني في يوم 29 أكتوبر 2014 وهو موعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه مركزيات نقابية من بينها المركزيات التي تنتمي إليها النقابات القطاعية المشار إليها. وأوضح البلاغ بأن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد يوم الجمعة 17 أكتوبر، وبعد تدارسه واستحضاره لكل المعطيات المرتبطة بالدعوة إلى إضراب 29 أكتوبر 2014، قد اتخذ قرارا واضحا بأنه غير معني بالمشاركة في الإضراب المذكور، كما أنه استبعد بوضوح إمكانية مشاركة قطاعية في الإضراب وذلك بحضور الدكتور عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة المذكورة. و أضاف البلاغ بإن قرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المذكور يسري على كل الجامعات القطاعية وجميع هيئاتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية ولا يجوز لها أن تتخذ مواقف مخالفة كما أن قرارات المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما تنص على ذلك المادة 63 من القانون الأساسي ملزمة لكل الجامعات والنقابات الوطنية والمكاتب الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية. و اعتبر البلاغ بإن اتخاذ قرار بإضراب وطني قطاعي هو قرار ينبغي أن ينبثق عن اجتماع قانوني للمكتب الوطني للقطاع المذكور كما أن إمضاءه مشروط بموافقة المكتب الوطني أو الكاتب العام خلال الانعقادين الذي يسهر على تسيير الاتحاد بين انعقادي المكتب الوطني كما يسهر على تطبيق قراراته، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من القانون الأساسي. و أوضح بلاغ الكتابة العامة للاتحاد ،بأن الإعلان عن مشاركة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تتعارض بشكل واضح مع قرار المكتب الوطني في الموضوع، ومع القواعد القانونية المعمول بها في المنظمة، فإن الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير على قرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب علما أن إضراب 29 أكتوبر كان من بين مبرراته الاعتراض على مقترحات حكومية ترتبط بالتقاعد ما زالت بين الأخذ والرد ولم تصبح بعد نافذة كما أنها لا زالت موضوع استشارة لدى المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي ومطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي كما أشار إلى ذلك البلاغ الصادر عن المكتب الوطني في الموضوع.
