– متابعة: اعترف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بوجود عقبات تتعلق بطرق وآليات تقديم الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالاستمرار في إصلاح صندوق المقاصة، الخاص بدعم السلع الأساسية. وأضاف بنكيران، ردا على تساؤلات تقدم بها نواب الأغلبية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول إصلاح نظام المقاصة وتحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة، إن توصيل الدعم المالي بشكل مباشر للفئات الفقيرة طرح صعوبات عملية، وأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لضبط مسار عملية الدعم. وقررت الحكومة المغربية مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول ، وقلصت دعم الغازوال ، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء. وكان بنكيران قد قال في وقت سابق إن حكومته ستسعى لتقديم دعم مالي مباشر من أموال صندوق المقاصة إلى الفئات الفقيرة . وقال بنكيران: "الحكومة تسعى إلى أن تستفيد الفئات الهشة اقتصاديا (الفقيرة) وبطريقة مباشرة من إصلاح نظام الدعم، ولكن برزت على المستوى الإجرائي إشكالية وضع طرق وآليات الاستهداف المباشر لتلك الفئات المستحقة للدعم، حيث وجدنا صعوبات عملية ونحتاج بعض الوقت لضبط تلك العملية". وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن نظام الدعم في المغرب يهدف إلى تخفيض أسعار بعض السلع للطبقات (الفقيرة)، مضيفا أن نظام الدعم لم يعد يعد يعمل بشكل مناسب، وبات يهدد المالية العمومية بالمغرب. وأوضح بنكيران أن الحكومة تأخرت في البدء في عملية إصلاح نظام الدعم مبكرا، مما كلف الاقتصاد المغربي الكثير. وقال بنكيران إن الحكومة بادرت إلى إصلاح صندوق المقاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضرر الفئات الفقيرة، في ظل ارتفاع ميزانية الدعم إلى مستوى غير مسبوق، فضلا عن التأثيرات التي أحدثها التقلب الكبير في أسعار الطاقة على المستوى الدولي. وأضاف أن ميزانية صندوق المقاصة بلغت 57 مليار درهم في عام 2012، مما تسبب في أن بلغت قيمة عجز الموازنة ما يوازى ربع إيرادات الدولة ، ليمثل العجز 7.3 % من الناتج المحلى الإجمالي. مشيرا إلى أن نظام الدعم كلف المغرب 46 مليار درهم (5.1 مليار دولار) في عام 2013. وقال رئيس الحكومة إن الهدف من إصلاح نظام المقاصة هو تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الفقيرة والمعوزة من الحصول على الدعم من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني، بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية. وأضاف بنكيران: "لجأت الحكومة إلى الاصلاح التدريجي لنظام المقاصة عبر رفع بعض أسعار منتجات الطاقة، خصوصا أن ميزانية المقاصة بلغت 46 مليار درهم خلال 2013، وهي نفس الميزانية المخصصة لقطاع مهم مثل قطاع التعليم". وقال رئيس الحكومة إنه لا يعقل أن ترتفع ميزانية المقاصة إلى نفس ميزانية التعليم. وأشار إلى أن الحكومة حرصت عند رفع أسعار بعض منتجات الطاقة، إلى عدم الاضرار بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي. وقال بنكيران إن الدولة تواصل تحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوتان ، إذ تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كيلوجرام أكثر من 207% من ثمن بيعه، أي 83 درهم ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كلف الدولة ما يقرب من 13.7 مليار درهم (1.5 مليار دولار) وذلك في عام 2013. وتدعم الحكومة الدقيق بحوالي 2 مليار درهم (225 مليون دولار) سنويا ، وتتحمل ما يزيد عن 2.8 درهم لدعم 1 كيلوجرام من السكر المكرر، بإجمالي يصل إلى 3.5 مليار درهم سنويا، وفقا لتصريحات بنكيران. وانتقدت البرلمانية عن حزب الاستقلال ، منية غلام، خلال تعقيبها على جواب بنكيران طريقة إصلاح صندوق المقاصة. وقالت غلام إن إصلاح نظام الدعم الذى قامت به الحكومة هو مجرد إجراء تقني، يعتمد على المقايسة (عكس أسعار الطاقة على المستوى الدولي على المستوى الداخلي)، وأنه أدى إلى ارتفاع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. ودعت البرلمانية عن حزب الاستقلال، الحكومة المغربية إلى محاربة اقتصاد الريع. وأضافت غلام قائلة "الحكومة لم تقدر على محاربة اللوبيات التي تعتمد على الريع، بل استهدفت جيوب المواطنين". وصادقت الحكومة الشهر الماضي على مشروع قانون المالية لعام 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، مستهدفة أن يبلغ عجز الموازنة 4.3 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتتضمن الموازنة استثمارات عامة بقيمة 189 مليار درهم ، فيما تبلغ نفقات دعم المواد الأساسية (المقاصة) 23 مليار درهم.
