استعرض عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الفساد مؤسساتيا وتشريعيا، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بمارغريتا بوبوفا نائبة رئيس جمهورية بلغاريا يوم الخميس. وفي بلاغ صحفي توصلت الرأي المغربية بنسخة منه، أشار أبودرار إلى إحداث هيئات للحكامة وإصدار عدد من القوانين الرامية إلى تحجيم بؤر الفساد بالإضافة إلى ما جاء به دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تصب في هذا الاتجاه. كما تحدث في نفس السياق عن حالة الفساد كما رصدتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تقاريرها، وكذلك من خلال تحليل مختلف المؤشرات التي تحاول قياس الظاهرة مؤكدا على أهمية هذه المؤشرات في عكس إدراك المواطنين ومختلف الفاعلين، ومذكرا في الوقت ذاته بعدد من النواقص وأوجه القصور التي تعاني منها هذه المؤشرات وبأن الهيئة قامت بتطوير مقاربتها من خلال دراسات قطاعية وأيضا من خلال إطلاق بحث وطني ميداني بهدف تعميق المعرفة بواقع الفساد في المغرب. من جانبها، تطرقت مارغريتا بوبوفا إلى عدد من القضايا المرتبطة بظاهرة الفساد، وأشارت إلى ارتباطها بتنامي الجريمة المنظمة على الخصوص وإلى انعكاساتها الأخرى على المشهد السياسي وعلى المجتمع بشكل عام مؤكدة على انتشارها على نطاق واسع عبر العالم. كما أثارت نائبة الرئيس البلغاري قضية تصنيف الدول من خلال المؤشرات الصادرة عن عدد المؤسسات والمنظمات الدولية والتي تظل هامة إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار الخصوصيات التي تميز بلدا عن آخر والفوارق الأكيدة بين دول الشمال ودول الجنوب. وخلال هذا اللقاء، الذي حضرته لطيفة أخرباش سفيرة المغرب في بلغاريا و بوريانا سيميونوفا سفيرة جمهورية بلغاريا بالمغرب، أكد كل من عبد السلام أبودرار وماغريتا بوبوفا على وجود إمكانيات للتعاون بين المغرب وبلغاريا في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، بالنظر لدور التعاون الدولي في هذا المجال خاصة في ما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات.
