دشن رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث عقد في هذا الإطار لقاء مع قياديي كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل. وفي هذا الصدد، أكد ابن كيران في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي حضره السادة محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وامحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة سعت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإبقاء التواصل قائما بينها وبين النقابات، موضحا أن جلسات الحوار الاجتماعي، وإن كانت قد حظيت "أحيانا بالإنصاف وأحيانا أخرى بالاختلاف"، "فإننا وصلنا اليوم إلى وضع مختلف". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الظروف الإيجابية التي تعيشها بلادنا قد تتمخض عنها نتائج إيجابية"، مشيدا في ذات السياق بالاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، في "خضم محيط إقليمي مضطرب". وكان رئيس الحكومة قد أكد في تصريح للصحافة قبيل انعقاد هذا اللقاء، أن إصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب مواضيع أخرى تهم أوضاع الشغيلة بصفة عامة، سيحظى بالنقاش مع المركزيات النقابية، مشددا على أهمية إيجاد السبل للتوصل إلى حلول دائمة للملفات المطروحة على طاولة المناقشات من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي موخاريق، في تصريح مماثل، أن التفاوض مع الحكومة سينصب حول "المطالب العادلة والمشروع للطبقة العاملة"، لاسيما في شقها المتعلق بالزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في معاشات التقاعد وحماية الحريات النقابية، معربا عن أمله في تستجيب الحكومة لهذه المطالب، التي يعتبرها الاتحاد المغربي للشغل، يضيف السيد موخاريق، من أولويات العمل النقابي.
