سارع عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إلى الرد على من أسماهم الوجوه الحزبية والمهنية الفاشلة، بعد تداول خبر ضربه بالحجارة بمدينة القنيطرة، واصفا أسلوبهم الذي اعتمد حسبه السب والشتم ب"المنحط"، مبرزا أن ما قالوه عن القضية سببه أنهم أغاضهم تواصله مع المواطنين، والباعة المتجولين والتجار والسكان. وأبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنه طلب من أعضاء حزبه والمتعاطفين معه الذين رافقوه إلى التزام الهدوء، وأضاف الرباح أن مرافقيه كانوا كثر، في إشارة إلى عدم تواجده في المكان لوحده، وهروبه إلى إحدى الحمامات حتى تدخل الأمن، وأنقده بين أيديهم، كما نشرت بعض وسائل الإعلام. وأضاف الرباح في تدوينته أن الانحطاط الأكبر عند صاحب جريدة الأخبار، "الذي يصر على الكذب بحديثه عن الرجم بالحجارة وكثرة المحتجين"، قائلا "الرد سيكون مناسبا وبالقانون". من جهته نفى رشيد بلمقيصية نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة في تصريح صحافي، ما تردد ببعض وسائل الإعلام من تعرض الرباح رئيس المجلس البلدي للقنيطرة لاعتداء وحصار من طرف عدد من الأشخاص الغاضبين، وأن قوات الأمن تدخلت لتحريره، مؤكدا أن ليس هناك اعتداء ولا ضرب ولا حجر كما ادعت بعض المنابر الإعلامية يقول المتحدث. وأوضح بلمقيصية أن الرباح كان يقوم بجولة في المدينة، وبعد صلاة العشاء بأحد المساجد، اتجه مع أحد المستشارين لخيمة شبيبة العدالة والتنمية، وحين كان واقفا هناك، جاءه بعض الحرفيين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة البقع المخصصة للباعة الجائلين، والذين سبق للمجلس البلدي أن رفع عليهم دعوة قضائية بتهمة السب والشتم، وحين وجدوا الرباح رفعوا نفس الشعارات التي بسببها رفعنا الدعوة القضائية عليهم، وعددهم لا يزيد عن خمسة أشخاص يقول المتحدث. وأضاف بلمقيصية أن تحركات الحرفيين المذكورين لم تكن عفوية، بل كان وراءها أشخاص أخرين محسوبين على حزب فشل في الانتخابات الأخيرة، أراد استغلال الموقف سياسيا، وتصويره بشكل مخالف للحقيقة. مصادر مقربة من الوزير الرباح قالت في تصريحات ل"الرأي" إن القضية نفخت فيها عدد من الوسائل الإعلامية، وأعطتها أكثر من حجمها، واستغلتها لتصفيات حسابات سياسية وشخصية مع الوزير، مبرزة أن الوزير خرج مساء يوم الأحد المنصرم من المسجد وتعرض له حوالي 5 ممن أسمتهم بالبلطجية وقاموا بسبه وشتمه وإهانته. وأبرزت المصادر أن الشباب الذين كانوا برفقة الرباح كانوا كثر، وكان يمكن أن يدافعوا عنه، ويواجهون "البلطجية"، إلا أنهم انضبطوا لقرار الرباح بعدم المواجهة والتصعيد. وأضافت المصادر أن الكلام الذي تروجه بعض أحزاب المعارضة والمتمثل في كون قيادات العدالة والتنمية ليست لهم القدرة على النزول إلى الشارع، لأن الشعب غاضب منهم، كلام مضلل وغير صحيح، قائلة "بالقرب من المسجد الذي حدثت فيه الواقعة، توجد خيمة لشبيبة العدالة والتنمية أنشأتها للدعوة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعرفت إقبالا كبيرا وواسعا من طرف الشباب ومختلف القنيطرين".
