سؤال توقف عنده عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، بمناسبة الذكرى الرابعة لميلاد أكبر حركة احتجاجية بصمت التاريخ المغربي المعاصر. علي الشعباني أستاذ علم اجتماع قال في تصريح ل"الرأي"، يمكن تقسيم الإجابات على هذا السؤال على طرحين أساسيين أولهما أن الحركة لم تحقق للمغرب أي مكاسب ويستدل أصحابه في الدفاع عنه بكون المغرب اليوم هو نفسه مغرب ما قبل 2011، أو ربما أسوأ، بالإضافة إلى كون مطالب حركة 20 فبراير لم يتحقق أي منها، في مقدمتها محاربة الفساد والاستبداد، وإعادة الكرامة للمواطن. الطرح الثاني وصفه الشعباني بالمتفائل يقول أصحابه، إن الحركة قدمت للمغرب مكاسب عدة، ومغرب اليوم أفضل بكثير من المغرب قبل 2011، ويستدل أصحاب هذا الطرح في الدفاع عليه يقول الشعباني، بكون الحركة ليست ثورية وإنما طالبت بعدد من الإصلاحات، في مقدمتها محاربة الفساد، قائلا "هؤلاء يقولون إن الفساد لم تتم محاربته، لكن اليوم أصبح يظهر ويمكن محاربته تدريجيا، أما قبل 2011 فالفساد كان خفيا، وبالتالي كان مستحيلا محاربته". وتابع الشعباني من أهم المكاسب أيضا التي حققتها هذه الحركة للمغرب حسب أصحاب هذا الطرح، إعداد دستور جديد ربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتنظيم انتخابات أقل ما يقال عنها أنها أقل تزويرا في تاريخ المغرب، حملت الإسلاميين إلى السلطة، مضيفا وهؤلاء يقولون أن هذه الحركة لا يمكن أن تحقق أكثر من مثل المكاسب المذكورة، في ظل الوضعية إلى يعيشها العالم العربي، والحركة حققت أكثر مما حققته حركات أخرى في مختلف دول العالم العربي. ويرى الشعباني أن طريق الإصلاح طويل، ويحتاج إلى أصحاب النوايا الصادقة والثقة في مختلف الفاعلين في الحقل السياسي. يوسف بوستة عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الاشتراكي قال في تصريح ل"الرأي" إن الحركة لم تحقق سوى الجزء القليل من مطالبها، كان أبرزها طرح الإصلاح الدستوري للنقاش العمومي بدل أن يكون رهين ديباجة الأحزاب، مضيفا أن مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب حرية الصحافة والتعبير الذين كانا من أبرز مطالب الحركة لم يتم تحقيق أي جزء منهما. من جهتها ترى نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في حوار مع "الرأي"، أن حركة 20 فبراير ضربت من الداخل وتم الالتفاف على مطالبها، وبالتالي لم تتحقق مطالبها، قائلة "هناك اليوم تراجع في كل المناحي"، مبرزة أن المغرب مازال في حاجة إلى دستور ديمقراطي، وبناء مؤسسات حقيقية تترجم سمو السيادة الشعبية، وبناء الديمقراطية الكاملة"، مضيفة مطالب حركة 20 فبراير مازالت اليوم قائمة الذات. القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي يرى في تصريح ل"الرأي" أن حركة 20 فبراير حققت للمغرب مكاسب عدة في مقدمتها أنها أتت بصيغة جديدة لسيرورة نضالات الشعب المغربي من أجل المساهمة في الإصلاحات الكبرى للبلاد، مضيفا أن الحركة كفكرة في إطار التراكم من أجل الإصلاح الذي تقوده الحكومة، لم يمت ولازال مستمرا لحين ولادة جديدة أو تحت مسمى أخر لحراك شعبي جديد.
