كشف وزير التعمير وإعداد التراب الوطني محند العنصر، اليوم الثلاثاء بمكناس، أن الوزارة، وفي ظل التحولات التي ستعرفها الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، بصدد التفكير في تعديل عدد من النصوص التي تهم التعمير بهدف تحقيق تعمير "عملياتي" يكون أكثر مرونة ومحافظا على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . وأوضح العنصر، خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس، أن العمل على تعديل هذه النصوص سينعكس على الوكالات الحضرية التي يستوجب إعادة النظر في تموقعها وطرق اشتغالها في مجالات تدخلها، مضيفا أن تعزيز تموقع هذه الوكالات أصبح "أمرا لا مناص منه" باعتبارها شريكا متميزا للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية ومواكبة النمو الاقتصادي. وأبرز الوزير، من جهة أخرى، أن الأهمية القصوى، التي توليها الدولة للمجالس الإدارية، لها أبعاد استراتيجية لكون هذه المجالس تعتبر أعلى مؤسسة لاتخاذ القرار في شأن توجيه عمل الوكالات الحضرية وتدبير حاضرها ومستقبلها، كما أن المجالس الإدارية، يضيف السيد العنصر، هي فرصة لمناقشة القضايا الجوهرية التي تخص قطاع التعمير باعتباره قطاعا حيويا في معادلات التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتوقف وزير التعمير وإعداد التراب الوطني عند الدور االذي أضحت تضطلع به الوكالة الحضرية لمكناس من أجل تجسيد المقاربة المجالية للتنمية العمرانية والتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي وبالتالي أصبحت هذه الوكالة ، حسب العنصر، أداة للهندسة والخبرة الترابية وآلية محلية لتشجيع الاستثمار وتفعيل المقاربة التشاركية على المستوى المحلي. من جهته، أكد والي جهة مكناس-تافيلالت محمد قادري، أن الواقع العمراني لحاضرة مكناس يفرض مضاعفة الجهود لتدارك الاختلالات المجالية بالمدينة والتي تكمن في افتقاد رؤية واضحة ومشتركة لتنمية مكناس الكبير بين مختلف الفاعلين، وغياب وثائق مرجعية لتدبير المجال الترابي كالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والمخططات الجماعية للتنمية مما نتج عن ذلك، يضيف الوالي، تراجع جاذبية المدينة وقدراتها التنافسية وتدهور إمكانياتها في إنتاج الثروة وفرص العمل. وأشار قادري إلى أن آليات التخطيط الحضري أضحت تشكل أحد المرتكزات الأساسية لتدارك هذه الاختلالات وذلك عبر اعتماد تصاميم تهيئة تأخذ بعين الاعتبار المشاريع المهيكلة للمجال برؤية استشرافية للتدبير المجالي، داعيا، في هذا السياق، الوكالة الحضرية لمكناس إلى إخراج التصميم المديري وتصميم التهيئة الى حيز الوجود. وأجمعت باقي التدخلات خلال هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص،عاملا إقليمي الحاجب وإفران، وبرلمانيون ومنتخبون محليون، على التسريع بإخراج تصميم تهيئة مدينة مكناس إلى حيز الوجود من أجل تفعيل استراتيجية تنمية مكناس الكبرى التي شرعت، مؤخرا، سلطات ولاية جهة مكناس-تافيلالت في إعدادها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المحليين بالمدينة. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عرض أنشطة الوكالة برسم سنة 2014، وبرنامج عملها لسنة 2015 من قبل مديرها بالنيابة السيد عبد العالي القور. كما تميز هذا الاجتماع، أيضا، بالمصادقة على محضر اجتماع الدورة الثانية عشر للمجلس الإداري للوكالة برسم 2014 وعرض التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة ذاتها والمصادقة عليهما وكذا على برنامج عمل الوكالة لسنة 2015 وبرنامج العمل التوقعي لسنتي 2016-2017 ، فضلا عن المصادقة على ميزانية 2014 ومشروع ميزانية 2015 التي تقدر مداخيلها المرتقبة ب42 مليون و644 ألف و239 درهم. كما تم المصادقة على ثلاث توصيات تهم الأولى خلق مناصب المسؤولية بملحقتي الوكالة بالحاجب وإفران وإحداث مصلحة للمراقبة ودراسة الملفات ، فيما تهم التوصيتان الثانية والثالثة تعديل ملحقين اثنين رقم 2 و3 بنظام الصفقات العمومية الخاصة بالوكالة الحضرية لمكناس.
