قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ترتكز على تسعة محاور تتضمن إجراءات ذات قيمة مضافة لها تأثير مباشر على مؤشرات السلامة الطرقية. وأوضح بوليف، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، حول "مآل مشروع مراجعة مدونة السير"، أن الاستراتيجية، التي تهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير ويتم تفعيلها بواسطة مخططات إستراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية، تهم تنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى، ومجال التشريع، والمراقبة والعقوبات، وتكوين السائقين وإصلاح امتحان رخصة السياقة، وتحسين البنيات التحتية الطرقية داخل وخارج المدار، وتحسين الاسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، فضلا عن التواصل والتحسيس، والتربية الطرقية، وكذا البحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية. وأبرز الوزير أن هذه المخططات الاستراتيجية للسلامة الطرقية حققت النتائج والأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في عكس الاتجاه التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الذي كان يرتفع سنويا بوتيرة تناهز 5 بالمائة، مسجلا أن السنوات الثلاث الأخيرة 2012-2014 عرفت انخفاضا مستمرا في جميع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث انخفض عدد القتلى على التوالي ب 1,30 و8,04 و 8,74 في المائة. كما تم تسجيل انخفاض مهم في النتائج المؤقتة المحصل عليها عند نهاية شهر فبراير 2015 على الصعيد الوطني مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، حيث تم تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث المميتة بناقص 17,57 وانخفاض في عدد القتلى بنسبة 23,94. ولتطوير هذه المؤشرات بشكل أفضل، يضيف بوليف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل على الخصوص في اعتماد برنامج خاص بتهيئات السلامة الطرقية 2014-2018 بالمناطق التي تعرف تراكم حوادث السير – النقط السوداء – عبر تهيئة المحاور الخطيرة وتهيئة النقط السوداء وبناء الجدران الوقائية، مشيرا إلى أن حوادث السير التي تكون فيها البنية التحتية سببا مباشرا لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع حوادث السير. كما تشمل إعداد وتفعيل برنامج عمل خاص بالفترة الصيفية التي تعرف حركة سير مرتفعة والتي تسجل 30 في المائة من مجموع القتلى سنويا، وتعزيز حملات التواصل والتحسيس، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بمراقبة وضبط السياقة تحت تأثير الكحول، وإعداد مشروع قانون تعديلي لمدونة السير على الطرق يروم تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية بالبلاد، فضلا عن تعزيز مصداقية الفحص التقني عبر تكثيف المراقبة والافتحاص على مراكز وشبكات الفحص التقني. وتهم الإجراءات أيضا خضوع حافلات نقل المسافرين لمراقبة معمقة من طرف أعوان المراقبة الطرقية التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
