وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، اليوم الجمعة، على مشروعين لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة ومخطط الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة في المغرب بقيمة 248,95 مليون دولار. وأشار بيان للبنك الدولي إلى أن مبلغ الدعم الموجه لقطاع الصحة سيمكن من توسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية العمومية والارتقاء بجودتها لفائدة الشرائح الفقيرة بالمناطق الريفية والمحرومة. ونقل البيان عن إنيس باريس، رئيس قطب الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله "إن هذا المشروع الذي يكلف 100 مليون دولار على مدى أربع سنوات سيستهدف على وجه التحديد المساعدة في تدعيم خدمات الرعاية الصحية الأولية في تسعة مناطق لمعالجة التفاوتات في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين حكامة المنظومة الصحية، وذلك من خلال تحديث أنظمة معلومات إدارة شؤون الرعاية الصحية وتعزيز مساءلة الفاعلين في القطاع". ولاحظ البنك الدولي، في هذا الصدد، أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى خدمات الرعاية الصحية، حيث انخفضت معدلات وفيات الأمهات والرضع بمستويات هامة بلغت 66 و64 في المئة على التوالي خلال العشرين سنة الماضية، مشيرا، رغم ذلك، إلى أن "عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية إلى جانب قلة الموارد المخصصة للقطاع (…) تقتضي تحسين توزيع الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها خاصة في المناطق الأكثر فقرا". وأضاف السيد باريس من جهة أخرى أنه بموجب أداة إقراض جديدة تعرف باسم "تمويل البرامج وفقا للنتائج"، سيتم ربط صرف الأموال بتحقيق مؤشرات إنمائية انطلاقا من عدد النساء الحوامل اللاتي يتلقين رعاية ما قبل الولادة إلى عدد المستوصفات الريفية المشاركة في المباراة الوطنية للجودة لوزارة الصحة".
