أوضح مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح خص به "الرأي" أن قرار تعليق المسؤوليات الحزبية لعضو المجلس الوطني عبد العزيز أفتاتي، أتى بعدما توصلت "الأمانة العامة" بمعلومات من طرف "جهات في الدولة" عبرت فيها عن استيائها من زيارة أفتاتي للمناطق الحدودية نواحي وجدة، مما اعتبر أن ما قام به أفتاتي تدخل في شأن يهم المجال العسكري يضيف المتحدث. وأبرز مصدر "الرأي" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لا يمكن أن تتساهل في موضوع له صلة بالمؤسسة الملكية، قائلا "على اعتبار أن المجال العسكري محفوظ للملك"، مبرزا أنها حريصة على العلاقة مع مؤسسات الدولة، وحريصة أيضا على حياد المؤسسة العسكرية. وأفاد المتحدث أن الأمانة العامة لحزب بنكيران ترى أن أفتاتي أخطأ في زيارته لهذه المنطقة دون استئذان الحزب مهما كانت الأغراض التي دفعته إلى زيارتها، مبرزا أن قرارها في حق أفتاتي ما هو إلا إجراء احترازي اتخذته بعدما توصلت بالمعلومات المذكورة، مضيفا أنها أحالت ملف أفتاتي على هيئة التحكيم الوطنية لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع. وتابع المصدر هذه الهيئة هي التي ستتخذ القرار المناسب في حق أفتاتي، إذا ما ثبت فعلا أنه ارتكب المخالفات المنسوبة له، وذلك بعد الاستماع إليه، واستجماع كل معطيات الموضوع، مضيفا لأن الأمانة العامة للحزب ليس من حقها إقالة عضو المجلس الوطني. من جهته اكتفى عضو أخر في الأمانة العامة للحزب في تصريح ل"الرأي" بالقول قرار الأمانة العامة للحزب سياسي وسيادي، وحزب العدالة والتنمية حزب الديمقراطية والمؤسسات. يذكر أن أفتاتي قام بزيارة دواوير الشريط الحدودي رفقة عضوين من حزب العدالة والتنمية الخميس المنصرم، سالكا الطريق المدارية المحادية للسياج الذي شيدته السلطات المغربية على الحدود مع الجزائر.
