سجلت القروض البنكية ارتفاعا محدودا في 2014 بلغ 2,2 في المائة مقابل 3,9 في المائة في 2013 وذلك حسب تقرير بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014. وأوضح التقرير السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه اليوم الجمعة والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا الوضع يعكس على الخصوص انخفاضا بنسبة 12,5 في المائة في السلفات المالية بعد ارتفاع قوي بلغ 17,1في المائة سنة من قبل. وتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى القطاع البنكي حول شروط منح القروض إلى تسجيل تلين تدريجي في هذه الشروط خلال السنة، وتعزو البنوك هذا التوجه بالأساس إلى الآفاق الإيجابية للنشاط الاقتصادي، مدعومة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الذي وضعه بنك المغرب. وقد أدى هذا التحسن، يضيف التقرير، إلى انخفاض مبالغ الضمانات المفروضة وهامش الوساطة، حيث ارتفع الطلب مقارنة بالسنة الماضية، لاسيما بفعل تحسن الطلب الصادر عن المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، فيما استقر بالنسبة للمقاولات الكبرى. وفي ما يتعلق بفئة الأفراد، فقد بقي طلبهم على القروض تقريبا في نفس المستوى المسجل خلال سنة 2013، في سياق حالة الترقب التي يعرفها قطاع العقار. ويعكس تحسن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة في القروض المقدمة للقطاع الخاص مقابل 1,3 في المائة في سنة 2013، مما يبرز توقف التباطؤ الذي سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما تزايدت القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 3,1 في المائة مقابل انخفاض بواقع 3,5 في المائة فيما تراجعت وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 8,7 في المائة إلى 4,8 في المائة، وبالمثل ارتفعت القروض المقدمة للقطاع العمومي بنسبة 9,2 في المائة بدال من 7,6 في المائة.
