يفترض في المؤسسات العمومية في جميع دول العالم مسايرة التوجهات السياسية والاقتصادية العامة لأي حكومة في أي بلد، ودعم اختياراته الكبرى عبر تقديم المعلومة الحقيقية عن التوقعات المستقبلية والأخطار المحدقة بهذا البلد، وتقديم الإرشادات والمعطيات اللازمة للحكومة من أجل تحسين مردودية عملها خلال فترة ولايتها. هذا من حيث المبدأ العام، غير أن ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وهي الجهة الرسمية المخولة بتقديم الإحصاءات والتوقعات، من أرقام منافية لما أعلنت عنه الحكومة في قانون المالية لسنة 2014، والتي يفترض فيها لعب الدور السالف الذكر، يسير في منحى غير المنحى الطبيعي، وهو ما جعل المتتبعين يتساءلون عن الطريقة المتبعة في وضع توقعات وأرقام هذه المؤسسة، خاصة عندما تصير بعيدة كل البعد عن المنطق الاقتصادي لتتحول إلى التشكيك في أداء الحكومة، وزرع الخوف وعدم اليقين عند المستثمر المغربي والأجنبي، مع ما يعنيه ذلك من تأثير على تدفق رؤوس الأموال. فقد أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الأربعاء الماضي، أن المندوبية تتوقع أن لا يحقق الاقتصاد الوطني سوى 4ر2 في المائة من معدل النمو خلال سنة 2014، متراجعا بنقطتين عن نسبة 4ر4 في المائة التي حققها في السنة الماضية. مما ستتيح فقط خلق 60 ألف منصب شغل، متوقعا ارتفاعا معدل البطالة إلى 8ر9 في المائة خلال السنة. هذه التوقعات المتشائمة دفعت محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، وأحد أكثر الوزراء جرأة في حكومة عبد الإله بنكيران، إلى شن هجوم شديد اللهجة على أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، متهما إياه بمغالطة الرأي العام، بسبب التوقعات التي قدمها هذا الأخير حول نمو الاقتصاد الوطني، والتي اختلفت بشكل كبير عن توقعات الحكومة، وانتقد بشدة الطريقة التي تشتغل بها المندوبية والأرقام التي تقدمها للرأي العام. واتهم الوفا الحليمي بشكل مباشر بالإضرار بمصالح المغرب، عبر ترويج معطيات خاطئة، ومحاولة تصفية الحسابات مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. الأرقام ذاتها كذبتها وزارة الاقتصاد والمالية عندما أعلنت يوم الخميس أنه سيتم الحفاظ على توقعات النمو لسنة 2014 في حوالي 4 في المائة على أساس سنة فلاحية متوسطة. وأوضحت الوزارة أن من شأن هذه النسبة أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9 في المائة. والمتخصصون في علم الاقتصاد يدركون جيدا أن نقطة واحدة في معدل النمو يمكن أن تحرك عجلة الاقتصاد، ومن خلالها يتم تنشيط عدد من الأنشطة الاقتصادية وتقليص معدل البطالة لمستويات متدنية. لكن هل يمكن لتوقعات المندوبية أن تخطئ إلى الحد الذي ستعلن فيه أن معدل النمو لن يتجاوز 4ر2 في المائة خلال سنة 2014، وهو البعيد كل البعد عن توقعات وزارة الاقتصاد والمالية. الواقع أن هذا البون الشاسع بين توقعات المندوبية السامية للتخطيط والأرقام التي تتحقق على أرض الواقع ليست سابقة من نوعها، فقد أخطأت المندوبية، قصدا أو عن غير قصد، في مرات سابقة في تقدير الأرقام التي سيدور حولها الاقتصاد الوطني، وتلقت الكثير من اللوم والانتقاد بسبب ذلك. حديث الوفا حمل العديد من الكلمات ذات الدلالة القوية، وقد كشف عن أن النقاش حول التقارير التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط ليس حديثا داخل حكومة بنكيران، وأن أعضاء الحكومة متضايقون من أرقام الحليمي، وفضلوا الصمت خلال المرات السابقة، لكن الوفا كان صريحا في طرحها على الهواء مباشرة دون تحفظ. تأسيسا على كل ما سبق، يتضح ان العلاقة بين الحكومة ومندوبية الحليمي ليست على ما يرومه بنكيران ووزراؤه، والذين بدؤوا ينظرون إلى المندوبية السامية كأداة في يد المعارضة، أو تسير في نسقها على الأقل، لعرقلة مشاريع الإصلاح التي بدأت بالمغرب مع مجيء حكومة دستور 2011، بعد فشل المعارضة الحزبية وضيق أفقها السياسي.
