أكد حسن الصميلي، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015 2030)، تهدف أساسا إلى الرفع من مستوى المنظومة التربوية من أجل تحقيق التنمية المرجوة. وأضاف الصميلي، مدير قطب البحث والدراسات بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال لقاء نظمه مركز محمد حسن الوازاني للديمقراطية والتنمية البشرية، أن هذه الرؤية الاستراتيجية تسعى إلى النهوض بالمنظومة التعليمية الوطنية لتحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. وقال إن الاستراتيجية، التي تتضمن مجموعة من الخيارات الاستراتيجية للتغيير، تقوم على أربعة مرتكزات محورية ومهيكلة لمدرسة المستقبل، تتمثل في الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير. وتابع أن مرتكزات الإنصاف وتكافؤ الفرص تقوم، أساسا، على جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، والتعميم التام لتعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال دون أي نوع من التمييز، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس، وتعزيز إسهام التعليم الخصوصي بوصفه شريكا للقطاع العمومي في مجهود التعميم المنصف للتعليم. وأضاف أن التصور المجتمعي لمدرسة الحاضر والمستقبل، الذي أسهم في بلورته مجموع الفاعلين في المدرسة والشركاء والقطاعات المسؤولة والكفاءات الوطنية والخبراء، ينبني على مقاربة شمولية لمختلف مكونات المدرسة. وأشار إلى أن المرجعية الأساسية في ذلك، الدستور، والخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وأشغال المجلس.
