خلق تفويت بقعة أرضية تابعة لوزارة الصحة وسط مدينة أكادير، حالة من الاحتقان والغضب الشديد داخل صفوف شغيلة الميدان بالمدينة، وسط شد وجذب مع المديرية الجهوية للصحة. يتعلق الأمر بتفويت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة لبقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية، مخصصة لوزارة الصحة لأجل السكن، قطعة أرضية أشعلت حرب بيانات بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة في مواجهة مديرية الصحة المعنية، حيث استغرب الأطباء في اجتماعهم المنعقد يوم السبت الماضي "السرعة الكبيرة التي تم بها تفويت هذا العقار والذي رفضه الوزيران السابقان لأسباب وصفت بالأخلاقية." المدير الجهوي للصحة من جهته أكد أن الأمر لا يتعلق ب"تفويت" القطعة الأرضية بل ب"رفع اليد " عن العقار لفائدة تعاونية أنشأها موظفو الصحة وليس ب"ودادية " ، وذلك بعد "التأكد من عدم إمكانية استغلال البقعة لإنجاز أي مشروع إداري." أمر لم يستسغه أطباء المدينة الذين أكدوا أن ذلك "لا يكتسي أي صبغة اجتماعية بقدر ما أنه شرعنة للريع"، لكون الأمر يتعلق بشقق سكنية تقدر مساحتها ما بين 140 و 190 متر مربع وسيتم الاستفادة منها بأسعار تفضيلية تقدر ب3000 درهم للمتر المربع، فيما يصل ثمنها الحقيقي إلى 15 ألف درهم للمتر في إقامة تقع في أهم شوارع مدينة أكادير، مما خلق "تذمرا " واسعا في صفوف الشغيلة الصحية في جميع أنحاء المملكة وفي جهة سوس ماسة درعة على وجه الخصوص." وضع جعل الأطباء يضعون الوردي في مواجهة بنكيران، حيث طالبوا في بيانهم رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ، منددين بالقرار الذي وصفوه ب"اللامسؤول" لوزير الصحة في تفويت هذا العقار مطالبين إياه بالتراجع الفوري عنه وبالكشف الكامل عن لائحة العقارات والممتلكات التابعة لولايته مهددين بمواجهة قرارات الوردي التي "تضرب في العمق المصالح المشروعة لرجال ونساء الصحة" ببرنامج "نضالي" سيتم الإعلان عنه في ما بعد.
