قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه من بين العوامل التي تسبب عرقلة ملف السلفية وتعقيده، سفر بعض المعتقلين السابقين إلى مناطق التوتر وضمنها سوريا. عرقلة عزاها الصبار إلى عدم موضوعية أن يشارك عضو من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في اجتماعات مع المسؤولين لإثبات حدوث مراجعات لدى هذه الفئة، ليسافر إلى سوريا في آخر المطاف، مشددا على ضرورة أن "يقدم هؤلاء المعتقلون إشارات قوية للدولة والمواطنين لطمأنتهم." الصبار الذي كان يتحدث في ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، اعترف بكون "قانون الإرهاب قلل من ضمانات المحاكمة العادلة،" مبررا ذلك بسبب "وضعه في ظرفية بعد أحداث ماي وبعد رجة مجتمعية لذلك تم تمريره بسرعة،" ما تسبب حسب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في "انتفاء شروط المحاكمة العادلة في حق بعض المعتقلين على خلفيته،" مبديا متمنياته ب" تغيير مقتضيات هذا القانون في ما يتعلق بالضمانات والإجراءات و العقوبات." من جهته، أشار عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، إلى "وجوج العديد من الاختلالات في واقع السجون المغربية"، ضمنها "اختلالات نتيجة ظروف موضوعية مرتبطة بالبنيات التحتية وبالميزانيات، لكن أيضا نتيجة بعض العقليات القديمة التي ما زالت سائدة في داخل السجون المغربية والتي تتعارض مع الاتفاقيات التي انخرط فيها المغرب ولا مع القانون الوطني،" وهي وضعية أدت حسب حامي الدين إلى تواجد "مجموعة من المضربين عن الطعام في مجموعة من السجون المغربية نتيجة هذه الوضعية المزرية خاصة من طرف المعتقلين على خلفية الإرهاب ." وفي نفس السياق، دعا حامي الدين إلى "ضرورة تقديم مقاربة جديدة في ملف المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب"، مبادرة تكون قائمة على "نظرة متوازنة تؤمن بأن بلادنا في حاجة إلى الأمن ولكن تؤمن أيضا بأن العديد من التجاوزات حصلت في هذا الميدان." داعيا في نفس الوقت إلى إبداع خطوات في هذا الميدان" سواء من طرف الدولة أو من طرف المعتقلين الذين عليهم أن يعطوا الإشارات الضرورية لطمأنة المجتمع وطمأنة الدولة." مشيرا إلى وجود مجموعة من المعتقلين الذين يمكن للدولة أن تتقدم بإشارة في حقهم، "من الذين لم يتورطوا في قضايا دم وليست لهم أي علاقة بممارسة العنف وأيضا الذين عبروا عن مراجعات مهمة داخل السجون لا بد من التقاطها." رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان شدد على ضرورة التعاطي مع ملف السلفية بانتهاج مقاربة حقوقية وفكرية واجتماعية وحوارية مع المعتقلين الذين "يجدون أنفسهم بعد خروجهم من السجن في أحضان أفكار تدعوهم إلى الانتقال إلى أماكن التوتر،" وهي ظاهرة "لا يمكن ان نقف عاجزين ومكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة التي بدون شك ستهدد أمن بلادنا."
