بدأ الخناق يضيق حول عنق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واستطلاعات الرأي الآتية من وراء الأطلسي تقول إنه«أسوأ رئيس عرفته أمريكا من بين 45 رئيسا دخلوا إلى البيت الأبيض، بمن فيهم من قامت الحرب الأهلية فيعهده». لماذا يوجد تاجر العقار في ورطة كبيرة اليوم تهدد منصبه الرئاسي وتهدد إمبراطوريته المالية؟ عشية كشف المحقق الخاص، روبرت مولر، أدلة جديدة حول تورط روسيا في التلاعب بانتخابات الرئاسة الأخيرة، ماسمح له بتوجيه اتهام مباشر ورسمي إلى ثلاثة عشر مواطنا روسيا، وإلى ثلاث شركات كبرى، بالوقوف خلف التلاعبفي أخبار وصور ومعطيات حساسة عن الحملة الانتخابية لمنافسة ترامب، أي هيلاري كلينتون، من خلال تشويهصورة الأخيرة، والتسلل إلى بريدها الإلكتروني، وإخراج معلومات ومعطيات تدينها، وأخيرا الوقوف وراء حملاتدعائية والترويج المؤدى عنه لأخبار ومقالات وفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي تخدم ترامب (قام الروسبإضعاف هيلاري وتقوية ترامب في بلاد تلعب فيها الحملات الانتخابية دورا كبيرا في اختيار الرئيس).. عشيةالكشف عن كل هذا العمل، الذي يعتبر اعتداء سافرا على السيادة الأمريكية وديمقراطية بلاد العم سام.. اعتداءيقترب من أن يوازي في خطورته اعتداءات 11 شتنبر، غرد الرئيس «المعتوه» على «تويتر» ليلا، مقللا من أهميةعمل المحققين الأمريكيين، وقال: «إن الروس يضحكون علينا، وإن FBI عوض أن يلتقط الإشارات التي وصلته عنحادث إطلاق الرصاص في مدرسة أمريكية والذي أودى بحياة الكثير من الطلاب، منشغل بالتحقيقات في التدخلالروسي في انتخاباتنا». طبعا لم تمر هذه التغريدة بسهولة في بلاد يحاكم فيها الإعلام ساسته بلا رحمة، فكتب واحد من أشهر كتاب الرأيفي جريدة «نيويورك تايمز»، توماس فريدمان، قائلا: «إما أن إمبراطورية ترامب العقارية أخذت أموالا طائلة منأثرياء روس سريين لديهم علاقات مع الكرملين، إلى حد أن هؤلاء صاروا يملكون ترامب، وإما أن الإشاعات التي تقولإنه دخل في سلوكات جنسية منحرفة، حين كان في موسكو مشرفا على مسابقة ملكات الجمال، صحيحة، حيثسجلت المخابرات الروسية مغامراته بالفيديو، وهو لا يريد أن يتم فضحه، وإما أن ترامب يصدّق فعلّيا الرئيسفلاديمير بوتين حين يقول إنه بريء من التدخل في انتخاباتنا، مقابل تكذيبه الخلاصات التي توصلت إليها أجهزةترامب نفسها بهذا الشأن». وينهي فريدمان مقاله بخلاصة صادمة فيقول عن أقوى رئيس في العالم، دون أنيخشى متابعة القضاء إياه: «في رأيي، ما يخفيه ترامب له علاقة بالمال. الأمر يرتبط بصلاته المالية بنخب الأعمالالمقربة من الكرملين. ربما يملكون حصة كبيرة في ممتلكاته. ربما يملكون الرئيس برمته». المال أساس كل شر –يقول الإنجيل– ويصبح زواج المال بالسلطة أساس كل الشرور. إذا كان هذا يقع في أمريكاالتي تتوفر على أقوى مؤسسات للحكم، وفيها قضاء مستقل، وإعلام حر، وأجهزة أمنية تتبع القانون أكثر مما تتبعالرئيس الذي يعين قادتها، فكيف تستطيع البلدان النامية أو المتخلفة، أو حديثة العهد بجهاز الدولة، أن تقاوم تأثيرالمال في السلطة، وتأثير السلطة في المال، دون ضوابط، ودون قوانين ولا ثقافة تجرم تضارب المصالح؟ هذا الوضع لايقف عند ممارسات فاسدة لاستغلال السلطة لتنمية المال بطرق غير مشروعة، ولا استعمال المال للوصول إلى السلطةبطرق مشبوهة، بل يصل إلى حد «الاستحواذ على الدولة». والاستحواذ هو أحد المفاهيم الجديدة التي وضعهاخبراء البنك الدولي لتحليل النظم السياسية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، في سياق تحليل المنظومةالمتطورة للفساد الذي ينخر هذه الدول. يعرّف خبراء البنك الدولي عملية الاستحواذ على الدولة كالتالي: «كل الجهود التي يبذلها عدد صغير من الأفراد أوالجماعات أو لوبيات المصالح أو الجيش أو الساسة الفاسدون، لصياغة قوانين اللعبة السياسية والاقتصادية بشكلٍيجعلها تخدم مصالحهم أو تجارتهم أو مواقعهم أو سلطتهم، خارج القانون وقواعد الحكامة ومبادئ الشفافية». كيف تتم عملية السطو على الدولة حسب هذا المفهوم؟ يجيب خبراء البنك الدولي: «عبر صياغة قوانين خاصةبأصحاب المصالح، أو اقتسام الغنائم مع مسؤولين في الإدارة، أو عبر شراء أصوات الناخبين للتحكّم في البرلمانات،أو من خلال تأسيس شبكة موازية داخل الجهاز الحكومي (مؤسسات عمومية وصناديق سوداء وأموال دعم لا تذهبإلى مستحقيها) لخدمة مصالح خاصة، كما تتخذ عملية الهيمنة على الدولة من شبكات المصالح هذه صورة التدخلفي سير الجهاز القضائي، والتحكّم في قراراته، وكل هذا يجري بطرق ملتوية، لا تظهر عادة لعموم الرأي العام».
