بعد ثلاثة أشهر من توقف القطاع السينمائي إجبارا عن العمل، حرصا على السلامة العامة، في سياق التعبئة ضد جائحة «كورونا»، وفي سياق الاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكي تستأنف هوليود المغرب عملها، مع رفع الحجر وإنهاء حالة الطوارئ الصحية، شرعت أخيرا لجنة الفيلم بورزازات في القيام بعدد من المشاورات مع جهات متصلة وأخرى مشرفة على المجال بهدف تحصيل مخطط يناسب المرحلة. وشملت مشاورات لجنة الفيلم المركز السينمائي المغربي والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، بالإضافة إلى السلطات المعنية، وغيرهم من المدخلين في المجال. وأبرزت لجنة الفيلم في بيان لها أن المركز السينمائي المغربي يشتغل حاليا على إعداد دليل للسلامة الصحية يشمل الخطوط الرئيسة للتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من أجل تصوير الأعمال السينمائية البصرية في بيئة سليمة. وتستند هذه الإجراءات في الأساس إلى مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستوجب احترام مسافة الأمان، والسماح فقط للممثلين والمشتغلين بولوج أماكن التصوير، إلى جانب التركيز على توفير عدة نقط وأماكن مخصصة لوضع محلول التطهير ومرافق صحية من شأنها توفير النظافة، وغسل الأيدي باستمرار في مواقع التصوير والمقصورات وفي مكاتب الإنتاج، وكل الفضاءات المتصلة بالموضوع. وحسب بلاغ للجنة الفيلم، فقد عرفت فترة الحجر الصحي استهلاكا كبيرا للمحتوى السينمائي، ما نتج عنه ارتفاع طلبات ومشاريع الإنتاج لتعويض هذا النقص، كما أن الاستراتيجية التي نهجتها الدولة المغربية بمختلف قطاعاتها الحكومية للتغلب على جائحة كورونا واحتوائها، لقيت تقديرا وتنويها من لدن المتتبعين داخل المغرب وخارجه، يضيف البلاغ. وعليه، فإن ذلك خلق «نوعا من الطمأنينة والارتياح لدى مختلف المستثمرين والمنتجين السينمائيين وكل المهنيين لاستئناف نشاطهم، إذ من المرتقب الشروع في الأسابيع المقبلة في الإجراءات الإدارية وجرد مواقع التصوير استعدادا لبداية الأشغال»، يقول البلاغ. وقد تأثر القطاع السينمائي بالمغرب، شأن باقي دول العالم، بالجائحة وما فرضته من توقف للسير العادي للحياة، وإغلاق القاعات السينمائية في كل أرجاء العالم، كما تأخرت العديد من الإنتاجات السينمائية عن موعد خروجها إلى الجمهور. وفي سياق متصل، عبرت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام عن قلقها من التداعيات السلبية على مجال الصناعة السينمائية الذي يسهم في الاقتصاد الوطني باستثمار يناهز مليارا ومائتين وأربعين مليون درهم. إذ يشكل توقف أنشطة الصناعة السينمائية خطرا يهدد مستقبل هذا القطاع وآلاف العاملين فيه، من تقنيين وفنانين وكتاب السيناريو، وأغلب هذه الفئات ذات دخل ومستوى معيشي محدود. ودعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام الحكومة إلى تبني واعتماد تدابير استعجالية لضمان انطلاقة جديدة وفعالة لقطاع الصناعة السينمائية، وتبني عودة تدريجية لاستئناف أشغال التصوير، مع اعتماد التدابير الوقائية التي تندرج في إطار مخطط استعجالي سيمتد إلى غاية نهاية 2021 تحت شعار: "لنتحد جميعا للحفاظ على مناصب الشغل في مجال الصناعة السينمائية". كما طالب المنتجون السينمائيون بإعفاءات ضريبية، وتقديم دعم للمقاولات التي تشتغل في المجال، وتمكينها من الاستفادة من الدعم وقروض دون فائدة، مع تقديم الدعم للتقنيين والمتعاونين في مجال الصناعة السينمائية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة وتيسير استئناف أعمالهم.
