استغربت الهيئات المهنية الممثلة للفنانين (مؤلفين ومؤدين)، باعتبارهم أصحاب حقوق تأليف وحقوق مجاورة، الإجراءات التياتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون "SNRT"، في طلبات العروض الأخيرة من خلال بلاغ تعديلي لطلبات العروضالمتعلقة ببرامج رمضان 2021، والقاضية بتعويض مباشر للمنتجين المنفذين عن حقوق إعادة البث وتكليفهم بتوزيع حصة 50 في المائة على أصحاب هذه الحقوق، وهو ما اعتبرته، في بلاغ لها، خرقا للقانون لتعارضه مع اختصاصات المكتب المغربيلحقوق المؤلفين، الذي يعد الهيئة القانونية الوحيدة الموكول لها حصرا استخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورةبالمغرب طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 406-64-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 الموافق ل 8 مارس 1965 بإحداث مكتبمغربي لحقوق المؤلفين والقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. البلاغ المذكور اعتبر أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، جاءت في الوقت الذي اتخذ فيهمسار التفاوض المتواصل مع القطاع الحكومي الوصي، في هذا الملف، منحى إيجابيا مع وزير الثقافة والشباب والرياضةعثمان الفردوس، زيادة على المجهودات الكبيرة المبذولة سابقا من خلال إقرار نظام النسخة الخاصة وتنزيل شق الحقوقالمجاورة بتسجيل المؤدين (من موسيقيين وممثلين) قصد الاستفادة من حقوقهم وفق القانون، زيادة على مشروع قانون يقضيبإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف لتمكين ذوي الحقوق من تسيير حقوقهم بشكل جماعي وفق القوانين الوطنيةوالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال الملكية الفكرية، صادقت عليه الحكومة ومقدم للبرلمان. وتبعا لما ذكر أكدت الهيئات المهنية الموقعة على هذا البلاغ عدم قانونية هذا الإجراء المتخذ، معتبرة "أنه لو كان بمبرر محموديسعى إلى مساعدة الفنانين، والذي كان من الأفيد، لبلوغ هذا المقصد الحميد، أن يتم عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين فيما يخص حقوق الملكية الفنية والأدبية، والعمل بالمقابل، لخدمة الفنانين في مجال إنجاز الأعمال الفنية، حيث تمتلك الشركةالوطنية للإذاعة والتلفزيون حق التدخل باعتبارها منتجا، عبر الزيادة في أجور فنانين يتقاضى أغلبهم أجورا غير مناسبةلطبيعة العمل الذي يقومون به، ومحاربة الاحتكار وتشجيع تكافؤ الفرص والتنافسية، عبر تنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهنالفنية وإعمال الأولوية في تشغيل حاملي بطاقة الفنان، وتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالعقود النموذجية والحد الأدنىللأجور والمقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وفق القانون وغير ذلك من الإجراءات". وأوضحت الجهة نفسها أن تكليف المنتجين المنفذين باستخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، "زيادة على عدمقانونيته"، يطرح مسألة أهلية هذه المقاولات القانونية والتدبيرية والتقنية في كيفية توزيع هذه المستحقات بشفافية، علما أن أيةمساعدة أو اهتمام بالفنان المغربي من قبل الشركة الوطنية سيكون مرحبا بها خارج منظومة وقاموس الملكية الفنية والأدبيةالتي لها آلياتها وإجراءاتها القانونية التي تضبطها، يقول البلاغ المذكور. وأضاف البلاغ الذي وقعت عليه كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، ونقابةالمسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون والنقابة المهنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلينالمغاربة، "أنه من حق المنتجين والمنتجين المنفذين وتنظيماتهم أن يستفيدوا من أي إجراء يضمنه لهم القانون، دون إقصاءالهيئات الفنية الممثلة للفنانين والتقنيين والإداريين العاملين في القطاع الفني، بما يضمن حقوقهم في أي تفاوض خارج منطقتضارب المصالح". ودعت الهيئات الموقعة على هذا البلاغ، كافة الفنانين، إلى الاحتراز من مضمون هذا الإجراء الذي لا يخدم بتاتا مصلحةالفنانين في هذا الشق المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحديدا؛ فإنها تتشبث، في إطار دولة المؤسسات، بإحالة مهمةاستخلاص وتوزيع هذه المستحقات على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أو العمل على تغيير الإطار القانوني لهذه الإجراءاتكمساعدات أو مكافآت تخفف على المقاولات والفنانين والمهنيين عموما المشتغلين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تبعاتتعثر عملهم إبان حالة الطوارئ الصحية بالتشاور مع الهيئات الممثلة للشغيلة الفنية، ليس في قطاع الدراما التلفزيونيةفحسب، بل في المسرح المصور والموسيقى والغناء أيضا. وبهذه المناسبة جددت الهيئات المهنية الموقعة على هذا البلاغ نداءها إلى المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة (من مغنيين،موسيقيين، وممثلين...) المستغلة أعمالهم إلى التسجيل في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والتصريح بأعمالهم لضمان حقوقهمالمادية والمعنوية، حرصا منا جميعا على ضرورة اتباع القانون في نيل الحقوق، ومراعاة مصلحة الفن والثقافة المغربية، بمايتناسب مع مسار تطور المنظومة القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنظومة تقدم الفنون والثقافة بالمملكة المغربيةبشكل عام.
