نزل الخبر كالصاعقة، وفي الوقت الذي كانت فيه العيون المتلصصة تبحث جاهدة عن ناشر الخبر بنية الإيذاء، كانت هناك عينان رحيمتان: عينا الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه: صدرت التعليمات السامية آمرة بعلاج القاضية المريضة، وسبحان الله: تحول المسؤول القضائي ومن معه من سُعَاةٍ إلى عزل من نشر الخبر إلى خنساء مزيفة تذرف أمامنا دموع النفاق وتبدي استعدادا انتهازيا لكتابة رسالة شكر إلى الجَنَابَ الشَّريفِ، وهو ما لم يَتَحقَّقْ لها. تقول القاضية: اتَّصَل بي مستشار الملك وقال لي بالحرف: «إن سَيدَنَا راضٍ عنك، وجلالته يواسيك ويتمنى لك الشفاء بإذن الله». شُفِيَت القاضية: هي الآن تزاول عملها إلى جانبنا باقتدار ونزاهة وضمير نقي طيب الله ثراك أيها الملك الشهم. لم يكن سلوك الملك الراحل مُنْفَردًا، فقد كَرَّم المُلوك العلويون القضاة إلى عهد الملك محمد السادس، أليسوا هم من ينطقون بالأحكام باسمهم؟ ألا تصدر يوميا آلاف الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في جميع ربوع المملكة؟ ألا ترفع في كل صلاة جمعة دعوات إلى الباري عز وجل أن ينصرهم ويعينهم على أعمالهم؟ ليس هناك من حَامِي حِمَى القضاة في بلدنا سوى الملوك: رَفَعُوا شأنهم، وَضمِنُوا اسْتِقلالهم وَكَرامتهم، وَهُم الذين قالوا عن القضاة: « أنتم خُلفَاء الإمَامِ في مأموريتكم الروحية والتَّهذيبية، مِثالاً في التَقوى والوَرَعِ لبقية الناس، نحن وارثوا سلفنا الصالح نُجَدِّد ما عَفَا من آثارهم لِنَكُون أبراراً حقا فنسعد القضاة». » أَجلَّةُ القضاة المَغَاربة ساهموا بأوفر نصيب في بناء هَيْكلِ التشريع الإسلامي». «شؤون القضاة في مَأمن من أيَّ تأثير خَارجي وتُحَاط بأكبر ضمان». «منزلة القاضي دون منزلة الرُسُّلُ والأنْبياء وفوق منزلة المُوَظَّفين». فصل القضاء عن السلطة التنفيذية يعطي للقضاة جَاهاً وجبروتاً وسُلطَة لا يُعْطِيهَا رئيس الدولة لِنَفْسِه. هذه كَلِمَاتٌ مَلكِية سَامِية، كَانَتْ وَلا تَزَال وَسَتَبْقَى، ونحن بِهَا نَرَى المَلِكَ حَكَمَا ومُشرِّعاً لقوانِيننا، فهو من يعرف من هُمْ القُضَاة، أمَّا الذِّي يَسْعى إلى تَأليب المُوَاطنِ على القاضي فليس سِوى حَارث في الماء. المواطن يحب القاضي وينزله منزلة حَسَنَة، والحالات المعزولة شُذُوذُ لا يُقَاسُ عليه، فَهِي لو لمْ تُمارس مِهْنَة القَضَاء لأفْسَدَت في قِطاعَات أخرى!! مَا معنى أن يكون الملك ضامنا فعليا لشؤون القضاة؟ يعني ذلك أن يعرب القانون الخاص بهم عنْ تجسيد حَقيقي لتلك الإرادة السامية. ما معنى أن يُعْلِنَ الملك إرادته في إصلاح القضاء ورفع شأن القضاة؟ معنى ذلك أن ينصرف العمل إلى صياغة قانون محكم وفق تلك الإرادة، وأن تُهَيْمِنَ فعلا على بنوده في جميع الحالات: تعيين القاضي وترقيته، صحته ومرضه، لممارسته لرسالته وتقاعده، في كل شاذة وفادة يَجب أن تظهر الإرادة الملكية بوضوح، لا أن يشار إليها في فقرة أو فقرتين، فهذا عيب ظاهر. ولا يبرر خلاف ذلك من يَقُول إن الملك بارك الميثاق، فَبَيْنَ المباركة للمُثُلِ والأفكار كإرادة ملكية مُوجَّهَة في درب الإصلاح، وصياغتها في قالب تشريعي بَونٌ شاسع. نحن نشرع لمن يقول عنهم الملوك: «يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل وأنتم ممثلو الإمام جعلكم الله من العادلين في أحكامهم..». نحن نشرع لمن يقول عنهم المواطن إنَّا بالله وبالشرع. نحن نشرع للعلماء والفضلاء والنزهاء ممن تقاعدوا بألفي درهم، وساعدهم المحسنون على تكاليف جنازتهم وجنازة ذويهم، وركبوا الدراجات النارية والحافلة وسيارات الأجرة بل ومشوا على أرجلهم إلى محاكمهم ولم يمدوا يدهم أبَدَا ولاَزَالوا. نشرع للمرضى والمريضات من القضاة في أفق بناء تغطية صحية تليق بالمقام. نشرع للقضاة العائلين ليضمنوا أجرا حلالاً بتدبر أحوالهم وأحوال أبنائهم. ونشرع للقضاة المتقاعدين الذين لا يأبه بهم المتهافتون، بعد أن لم يصبحوا في نظرهم شيئا يذكر، فقد خبا البريق. ولا نشرع لمن استفادوا ولازالت قبضة كَفهم مُمْسِكَة بضرع البقرة ولا تريد أن تنسلخ عنها!! ولا نشرع لمن يَسعى جاهدا إلى البقاء في دائرة الضوء غَصْباً. والملك محمد السادس فيصل رفيع، وَحكَمٌ وَحِيدٌ أوْحَدٌ بَيْنَنَا، هو من يقوى على القول: هل المسودتان معا: القانون التنظيمي للقضاة، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضاة يجسدان معا: ما يريد جلالته أن يرى عليه القاضي في عهده؟، فهما في الطريق إلى هذه المحطة الفاصلة. لا يمكن بجرة قلم أن نُضيع فرصة ذهبية، لا يجوز القول إن باب إعادة صياغة القانونين معا..قد أقفل، فَمِلك البلاد هُو مَنْ يفتح بَابَه للقضاة ولم يثبت أبداً وعلى مر التاريخ أنه أوصده دونهم!! والتاريخ يَشهَدُ بِذَلِك. في ذلك الصباح، ومنذ عقدين من الزَّمَن، أرخت الأَنامل الحريرية للملك الحسن الثاني طَيَّبَ الله ثراه بظلالها الوراقة على أفئدة القضاة. فأنقذت قاضية مريضة من الموت بعد الله عز وجل. لازالت الأنامل الحريرية ذاتها بيد ملك البلاد محمد السادس، وستبقى تقف إلى صف القضاة، فهي بعد الله عز وجل الملجأ والمحج والضالة والباب المفتوح ولا أَنامل سِوَاهَا. تَقُوم مَقَامها كَيْفَ مَا كَانَ لوْنُهَا أوْ شَكْلهَا أوْ هَدَفَهَا!! رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين [email protected]
