وقالت الصحيفة، إن لاجئة سورية اسمها نوار، عمرها 17 عاماً وشقيقتها سوزا (16 عاماً)، تقيمان مع عائلتهما في الأردن، تزوجتا من رجلين سعوديين يكبرانهما سناً بكثير بعد أن دفعا مهراً مقداره 5000 دينار أردني، أي ما يعادل 4200 جنيه استرليني، لكل واحدة منهما لكنهما اختفياً بعد 20 يوماً. وأضافت أن الرجلين السعوديين البالغين من العمر 45 و55 عاماً، تزوجا الفتاتين السوريتين اللاجئتين عبر وسيط سوري ووعدا بنقل عائلتهما بالكامل إلى السعودية، لكنها ما تزال تعيش في غرفة واحدة في العاصمة الأردنيةعمان بعد أن تبددت أحلامها. وأشارت الصحيفة، إلى أن الرجلين السعوديين أرسلا الشقيقتين إلى عائلتهما بعد 20 يوماً على زواجهما منهما وعادا إلى السعودية لتسوية أوراق اقامتهما وعائلتهما والعودة إلى عمان في وقت قريب، كما زعما، لكنهما لم تسمعا منهما منذ ذلك الحين. وذكرت بأن نوار “نادمة على ما حدث، ولم تكن لديها أية فكرة بأن زوجها سيختفي بعد أن وعدها بمستقبل وردي في السعودية وأخذها إلى مطاعم راقية في عمان وفي رحلات جميلة”، واعترفت بأنها “قبلت الزواج من رجل يكبرها سناً بكثير لمساعدة عائلتها التي كانت تمر بظروف صعبة”. وقالت إندبندانت إن أبو بشار، والد نوار وسواز “يأمل أن تكونا قادرتين على الزواج مرة أخرى من رجلين محترمين، وأكد بأنه لن يزوجهما من سعوديين مرة أخرى حتى ولو دفعوا مهراً مقداره 10 آلاف دينار أردني”. ونسبت الصحيفة إلى، أميرة محمد، من مكتب مكافحة الإتجار بالبشر في منظمة الهجرة الدولية في العاصمة عمان، قولها “إن الزواج المبكر أو القسري أصبح استراتيجية لمواجهة الصعوبات الإقتصادية بالنسبة للكثير من العائلات الهاربة من الحرب في سوريا، وتشتهر المرأة السورية بجمالها وذكائها مما يجعلها مرغوبة للزواج”. واضافت أميرة “نسمع الكثير من القصص عن سماسرة يأخذون الفتيات السوريات اللاجئات في الأردن لتزويجهن من رجال محليين أو عرب لفترة قصيرة يمكن أن لا تتجاوز 24 ساعة، لإعطاء غطاء قانوني فقط لاستغلالهن جنسياً، وهذه الممارسة تُعد انتهاكاً من ناحية حقوق الإنسان واطلقت منظمة الهجرة الدولية حملة توعية من الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستغلال الجنسي”.
