تعرضت 24 ألف و133 امرأة لأشكال مختلفة من العنف سنة 2021. ولاحظ تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن هذا العدد يفوق نظيره المسجل خلال السنة التي قبلها بما يناهز نسبة 28% أي بزيادة 5383 ضحية. وأفاد التقرير أن أغلب النساء ضحايا العنف خلال سنة 2021 يحملن الجنسية المغربية بنسبة 99.7% فيما لم تتجاوز نسبة الضحايا من جنسيات أخرى ما قدره 0.3%. وبخصوص سن الضحايا يتضح أن العنف يطال جميع الفئات العمرية، إلا أن النساء أقل من 50 سنة، هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 88%. أما على المستوى الاقتصادي للضحايا، يلاحظ أن ظاهرة العنف تطال جميع النساء بغض النظر عن مجال اشتغالهن، مع تسجيل أن فئة النساء بدون مهنة تشكل النسبة الأكبر (58%) من مجموع الضحايا، تليها المشتغلات في الأعمال الحرة بنسبة 19,5%، والعاملات في القطاع الخاص بنسبة 18% والموظفات في القطاع العام بنسبة 4,8% من مجموع الضحايا. وبخصوص علاقة ظاهرة العنف بالمستوى التعليمي للضحايا، يلاحظ أن غير المتعلمات هن أكثر عرضة للعنف بنسبة 44,6%، تليهن ذوات التعليم الأساسي بنسبة 25,7%، ثم التعليم الثانوي بنسبة 18,3%، في حين تبقى الجامعيات ومتدربات التكوين المهني الأقل عرضة للعنف بنسب 6,2% و 5,2% على التوالي. أما مستوى تكرار العنف ضد النساء، فإن غالبية الضحايا تعرضن للعنف مرة واحدة بنسبة 85,7% مقارنة ب 14,3% من النساء تعرضن لعنف متكرر. واستنتج التقرير أن المستوى التعليمي والمستوى السوسيو اقتصادي مرتبط بعلاقة عكسية مع العنف ضد النساء، فكلما ارتفع أحدها إلا وانخفض الآخر، مما يؤكد أهمية التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة في مجال محاربة العنف ضد النساء، وذلك من خلال محاربة الهدر المدرسي من جهة، وتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمرأة من جهة ثانية، وهو ما كان موضوع بروتوكول مراكش، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في 8 مارس 2021، والذي كان موضوع دورية وجهها رئيس النيابة العامة تحت عدد 20 س/ ر ن ع بتاريخ 9 يوليوز 2021، من أجل التفاعل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بغية تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي.
