أكدت دراسة قام بها مجلس النواب عن توسع حضور المحسوبية «لمعرفة»، وتراجع فعالية الإدارة بسبب تماطل الموظفين في تمكين الناس من أغراضهم الإدارية، بالإضافة إلى كثرة المواعد. كما أشارت الدراسة إلى عدم احترام توقيت الدوام الإداري، وقد ساهم هذا التطور في نفور المواطنين من الإدارة. وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة"، وأنجزها مكتب الدراسات بمجلس النواب، أن مسار تطور الإدارة والخدمة العمومية بالمغرب عرف تغيرات عميقة مست القيم، التي تؤطر عمل الإدارة وعلاقتها بالمرتفقين. وعبرت آراء المشاركين من ممثلي المرفق الإداري عن تراجع مجموعة من القيم التي شكلت على الدوام صفات إيجابية في عمل الإدارة، على غرار قيم التقدير والاحترام والعمل بالقدوة، التي حل محلها الصراع والتنافس الجامح، بينما أجمع المرتفقون، من جهتهم، على تراجع قيم الثقة والمصداقية والشفافية والجودة في الإدارات العمومية. کما سجل الموظفون الإداريون والمرتفقون على حد سواء تراجعا في «قيم المواطنة والتشبث بالهوية والاختلاف والتضامن والحرية والإبداع والمساواة والتطوع». وفضل كثير من المرتفقين الربط بين ما وصفوه ب«أفول القيم» في الإدارة، وبين ما تعيشه هذه الأخيرة اليوم من «أزمة أخلاق مهنية». بعض المشاركين والمشاركات آثروا استحضار عنصرين ملفتين في علاقة المغاربة بالإدارة، وهما تراجع حاجز التوجس والخوف، الذي ظل يتملك عددا من المغاربة مقابل تنامي الوعي بالحق الإداري، ثم اتساع حضور المرأة بالجهاز الإداري العمومي وشبه العمومي والخاص المفوض، مما ساهم في تعزيز قيم مساواة النوع، وإن لم تصل بعد إلى تحقيق المناصفة المأمولة. هذا، وأطلق مجلس النواب هذه الدراسة بغرض تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية. وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب عبر التراب الوطني. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة)". وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدءا من شهر فبراير 2022.
