تَوصلت دراسة ميدانية وطنية أعدها مجلس النواب إلى أن ما بين 72 % و81 % من المغاربة لا يجدون أي "مبرر" ل"عدم أداء الضريبة" و"الكذب لتحقيق مصلحة شخصية" و"قبول دفع رشوة لتحقيق مصلحة" و"عدم أداء تذكرة ثمن النقل الحضري". ولم تورد الدراسة نسبة المستجوبين الذين ينظرون إلى هذه الاختيارات باعتبارها «مبررة» أو «مبررة جدا»، واقتصرت على الاستنتاج بأن أجوبتهم "توحي بأن مسؤولية الإخلال بالقيم على المستويات المذكورة تقع على كاهل المؤسسات المكلفة بتقديم خدمات للمواطنين". وأضافت بأن لسان حالهم يقول "إن الضريبة مجحفة فإنه يجوز عدم أدائها إن سنحت الفرصة لذلك، وبما أن الإدارة معيقة للمبادرة والنشاط فإنه يجوز تليين بعض موظفيها بالرشوة والهدايا، وبما أن سعر تذكرة حافلة النقل مرتفع، فإنه يجوز عدم أداء ثمنها". وفسرت ذلك بكون التحدي بالنسبة لهذه الفئة "لا يتمثل في التزام الأفراد بمقتضيات القيم فكريا وسلوكيا، وإنما في مدى تفعيل القيم في المؤسسات القائمة عن طريق إنشاء نظام ضريبي عادل، وإدارة في خدمة المواطن والمجتمع، ووسائل نقل ذات تكلفة في متناول مستعمليها، ومؤسسات تشتغل بمبدأ الاستحقاق". وأشارت إلى أنه "عندئذ فقط، لن تعود، في نظرهم، الممارسات المخلة بالقيم "مبررة". ويذكر أن الدراسة حملت عنوان "القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة"، وأنجزها المركز البرلماني للدراسات والأبحاث التابع لمجلس النواب. وقدم مجلس النواب ملخصا لها الأربعاء الماضي، وأطلقها بغرض تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية. وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب عبر التراب الوطني. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة)". وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدءا من شهر فبراير 2022.
