أصدر والي جهة مراكش أسفي، وعامل عمالة مراكش، قرارا بمنع المسيرة المزمع تنظيمها من طرف الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش صبيحة الأحد المقبل. وأوضحت المراسلة التي وجهها والي الجهة وعامل عمالة مراكش إلى المسؤول الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار يقع تحت طائلة تنفيذ المصالح المختصة للإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام العام. وحملت وزارة الداخلية في المراسلة التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، التبعات القانونية والإدارية والقضائية لنقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حالة عدم الالتزام بالقرار العاملي. من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، منع مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش ليوم الأحد 19 فبراير من طرف السلطة المحلية مطالبة بضمان واحترام الحريات. واعتبر فرع الجمعية، أن قرار المنع غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني وبالأحرى حقوقي دولي، والذي اكتفى بالإشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها، وأظهر التناول السلبي لمضمونها بشكل يناقض الحقوق والحريات، مع إيراد الصيغة الفضفاضة الهادفة للتهديد باستعمال القوة العمومية من أجل ما يسميه القرار "الحفاظ على النظام العام". وأكد البيان أن القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش أسفي تضييق ممنهج على الحق في التجمع والتظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه. وأشارت الجمعية إلى أن القرار يظهر النزوح نحو المقاربة الأمنية والقمعية ومصادرة الحريات، ومحاولة تسييج والتحكم في الفضاء العام، وخنق كل الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة، والرافضة للريع والفساد المستشري في دواليب المؤسسات، ويكشف زيف صدقية الادعاءات الرسمية السائدة من قبيل "المشاركة" والحوار و"الديمقراطية". واستنكر الحقوقيون لغة التهديد الواردة في القرار، مؤكدين أن كل المظاهرات المنظمة من طرف الهيئات وكل الاحتجاجات لكل شرائح المجتمع للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة تكون سلمية وتعكس رقي النمط الاحتجاجي، وأن من يفسد المظاهرات الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة العمومية. وطالب رفاق عزيز غالي باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وحق المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية في التعبير واستعمال الفضاء العام والإعلام العمومي، واحترام الحريات النقابية وحق النقابات وكل الهيئات بالتعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع والتظاهر السلمي. ودعت الجمعية إلى وقف زحف الأسعار الحارقة والإجهاز على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل، مؤكدة أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش وخدمة أجندات الدوائر المالية والانصياع لإملاءاتها، وفرض واقع التخلف والقهر بالقمع والمنع وخنق الأصوات وتكميم الأفواه والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة.
