أمر بوقف نزع الإعترافات بطرق غير قانونية يبدو أن تعليمات صادرة عن الملك محمد السادس تقف وراء الحملة التي شهدها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، وهمت التأكد من ادعاءات التعذيب. فقد كشفت مصادر شديدة الاطلاع أن «تعليمات ملكية صارمة تُحرم تعريض المواطنين للتعذيب»، وجهت إلى عدد من المسؤولين الذين ترتبط قطاعاتهم بصلة وثيقة بقضايا الإعتقال وحقوق الإنسان خلال لقاء عُقد على عجل، في شهر يونيو المنصرم، جمع بين وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكان موضوعه الأساس، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أمنيستي، ويتهم المغرب بتعريض المعتقل السلفي «علي عراس» للتعذيب. التعليمات الملكية تقضي بأنه «يمنع بشكل قاطع تعريض المواطنين للتعذيب كيفما كانت الدواعي والأسباب». وكشفت المصادر نفسها ل«أخبار اليوم» أن التعليمات الملكية جاءت بشكل صارم، حيث إنها في الوقت الذي دعت فيه إلى تفادي التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات أو غيرها، فإنها وجهت رسالة واضحة إلى كل من يتورط مُستقبلا في واحدة من هذه العمليات أنه «لا يلومن إلا نفسه». التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم