قال "توصلنا ب73 ملفا يهم اتهامات بتجاوزات وتم إبعاد 17قاضي و22 منهم تم اقصاءهم مؤقتا عن العمل وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رسائل قوية إلى المنتسبين إلى سلك القضاء، حيث طلب منهم تغليب الضمائر والقطع مع الممارسات البائدة، مؤكدا أن نسبة ليست باليسرة منهم "تخون الأمانة". الوزير الذي كان يتحدث في ضيافة شبيبة حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الأربعاء، وبعد الضجة التي أثارتها نتائج المجلس الأعلى للقضاء، أكد غير ما مرة على عدم تدخله في عمل القضاة بأي شكل من الأشكال، ما يضمن لهم مساحة من الاستقلالية، الا أنه شدد على أن مطالبه لهم تتمثل في "العدل ثم العدل ثم العدل الذي لا يخالطه ظلم ولا رشوة،"، على اعتبار أن مجال العدالة، يقول، يتضمن "نسبة غير يسيرة تقوم بخيانة الأمانة داخل هذه الهيأة المحترمة"، قبل أن يردف مخاطبا القضاة "لقد ضحى شعبنا من اجلكم وتحمل الزيادة في تعويضاتكم وأنتم تستحقون ذلك ، لكنه يطالبكم بالعدل والابتعاد عن الرشوة." وفي هذا السياق، أشار الرميد إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق مجموعة من القضاة خلال سنتين ونصف من عمر الحكومة الحالية، حيث تمت دراسة ملفات تتعلق باتهامات تجاوزات همت 73 قاضيا، تم إبعاد 17قاضي منهم نهائيا ، و22 منهم تم اقصاءهم مؤقتا عن ممارسة مهنة القضاء. وعن الجدل الدائر حول ادعاءات التعرض للتعذيب، أكد الرميد أن التحقيق في هذه الإدعاءات قد اصبح لزاما على القضاة بمقتضى منشور تم تعميمه مؤخرا ،ف"لا تساهل مع التعذيب"، لكن، يضيف، " كما يجب الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنين، يجب الحفاظ على سمعة البلاد". فحسب رئيس النيابة العامة ، فإنه " لا تسامح ايضا مع الاشخاص الذين لا يقومون بتبليغ وزارة العدل مباشرة، بل يلجؤون الى الفايسبوك". وعبر وزير العدل عن امتعاضه من الترويج لادعاءات كاذبة بشأن التعذيب، قائلا "لا يمكن ان نتسامح مع هذا ،لان هذه التصريحات تبني عليها الجمعيات الدولية الحقوقية من المملكة، وكما ينبغي ان نحافظ على سلامة مواطنينا الجسدية يجب ان نحافظ على سمعة البلاد". وفي هذا السياق، استشهد الوزير بواقعة عرفتها محكمة أكادير، حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن الاعترافات التي أدانت المحكمة الابتدائية على أساسها مواطنا تم انتزاعها تحت تأثير التعذيب، لتحكم المحكمة ببراءة المواطن ومتابعة الشرطي المسؤول عن التعذيب الذي تعرض له.
