قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن الحكومة فتحت ملفات عديدة للنقاش مع النقابات من بينها ملف الزيادات العامة في الأجور وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « النقط كلها التي تحدثتم عنها موضوعة على طاولة النقاش، والحكومة فتحت هذه الملفات، والنقابات فتحت الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ونحن الآن في مرحلة نقاش مع النقابات، وحين نقترب من المراحل النهائية للنقاش يمكننا الحديث عنه ». وزاد موضحا: « الآن كل ما يمكنني أن أقول، أن الإرادة السياسية للحكومة قوية من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش، والحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات، وتثمن روح الانخراط والنقاش والحوار، وطبعا المستجدات سوف يتم الحديث عنها في وقتها ». وشدد على أن « ما قامت به الحكومة هو مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر الجلوس مع النقابات في محطيتين أساسيتين، في أبريل نظرا لقرب فاتح ماي، وفي شتنبر لأنها المرحلة التي يتم فيها إعداد السياسة المالية الكبرى للدولة المتمثلة في قانون المالية ». وخلص الوزير إلى « الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي، لابد من الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات العميقة في جوهرها، التي تمس الدولة الاجتماعية والمقتضيات التي تأتي بها الحكومة في المجال الاقتصادي، ثم إصلاح ملفات التي عمرت طويلا، في مقدمتها قانون الإضراب، الذي من المفروض المصادقة عليه خلال الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور، ونحن الآن في الولاية الثالثة، هناك تأخر ».
