حققت مجموعة عثمان بنجلون البنكية نتائج مالية استثنائية خلال النصف الأول من السنة إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 65% إلى 595 مليون درهم. لم تمنع الظرفية الاقتصادية الصعبة واستمرار شح السيولة بالنظام المصرفي، بنك الملياردير عثمان بنجلون، من تحقيق مزيد من الأرباح خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ ارتفعت النتيجة الصافية نصيب مجموعة «البنك المغربي للتجارة الخارجية» بنسبة 65 في المائة لتنتقل من 360 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2012 إلى نحو 595 مليون درهم متم يونيو الماضي. وترتبط أسباب هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح، يسجل إدريس بنجلون المدير العام للبنك المكلف بالقطب المالي، «بتحسن أداء أنشطة الاستغلال كما يدل على ذلك ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 11 في المائة إلى 4.8 مليار درهم مقارنة مع 4.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، زيادة على نمو النتيجة الإجمالية للاستغلال والتي تطورت بنحو 13 في المائة إلى ملياري درهم». وتعزى أسباب هذا النمو أيضا، يضيف إدريس بنجلون خلال لقاء إعلامي، أمس الثلاثاء، خصص لعرض النتائج المالية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، «إلى تحسن أنشطة المجموعة في المغرب، إذ ساهمت بنحو 62 في المائة في تحقيق أرباحها الصافية، زيادة على التقدم الملموس لمساهمة النشاطات الدولية بنسبة 81 في المائة، لتساهم هي الأخرى بنحو 38 في المائة في أرباح المجموعة، وتأتي على رأسها الأنشطة الإفريقية بحصة 33 في المائة، وأوروبا بما نسبته 5 في المائة». بالمقابل، يرتبط نمو الناتج البنكي للمجموعة بالأساس، إلى ارتفاع هامش الفوائد بنسبة 9.6 في المائة لينتقل من 2.9 مليار درهم سنة 2012 إلى 3.2 مليار درهم متم النصف الأول من السنة الجارية، وهامش العمولات من 772 مليون درهم سنة 2012 إلى 820 مليون درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة نسبتها 6.1 في المائة، إلى جانب نمو أنشطة السوق بنحو 10.1 في المائة إلى ما قيمته 449 مليون درهم عوض 408 مليون درهم سنة قبل ذلك. وامتد هذا النمو إلى ودائع زبناء المجموعة البنكية، إذ ارتفعت من 134.9 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية مقارنة مع 147.3 مليار درهم متم الفترة ذاتها من السنة الجارية بزيادة نسبتها 9.2 في المائة، والقروض المخصصة للزبناء بنسبة 8.8 في المائة حيث استقرت قيمتها في حدود 140.5 مليار درهم عوض 129.1 مليار درهم متم يونيو من سنة 2012. ولم تتوقف الحصيلة الإيجابية لبنك عثمان بنجلون عند هذا الحد، بل ارتفعت حصته داخل مجموع ودائع النظام البنكي الوطني إلى 14.46 في المائة عوض 13.64 في المائة سنة 2012 بزيادة نسبتها 0.82 في المائة، وحصته بالقروض البنكية بنسبة 0.82 في المائة لتصل إلى 13.41 في المائة مقارنة مع 12.73 في المائة سنة قبل ذلك. إلى ذلك، ارتفعت الأصول الذاتية لمجموعة «البنك المغربي للتجارة الخارجية» بنسبة 6 في المائة لتنتقل قيمتها من 212.2 مليار درهم سنة 2012 إلى 224.7 مليار درهم متم يونيو الماضي، في حين تراجعت كلفة مخاطر المجموعة بنسبة 16 في المائة لتتراجع من 1.04 مليار درهم إلى 875 مليون درهم بين الفترتين.
