كشف اغناسيو سيمبريرو، الصحافي الإسباني المهتم بالشأن المغربي، لأسبوعية الأيام عن تفاصيل حادث اعتراض قارب الملك محمد السادس بالمياه الإقليمية لمدينة سبتةالمحتلة. سيمبريرو، الذي كان أول من نشر الخبر، أكد للأسبوعية المغربية أن الملك محمد السادس "لم يستسغ توقيف قاربه من طرف دورية للحرس الإسباني، حيث اتصل الملك بالعاهل الإسباني ليسجل أن الحادث "ينطوي عن عدم احترام لشخصه"." إلى ذلك، لم ير الصحافي المثير للجدل في الحادث ما يستحق التحليل، واعتبره عاديا وجزءا من العمل الروتيني لعناصر "غوارديا سيفيل"، مبرزا أن ما جعل الأمر يتطور ويحظى باهتمام المتابعين، هو اعتبار الملك محمد السادس لما حدث قلة لباقة اتجاهه. وفي نفس الاتجاه، رجح سيمبريرو فرضية كون الحادث عرضيا، مستندا في ذلك إلى كون إسبانيا قدمت اعتذارا عنه لثلاث مرات، أولها في عين المكان، عندما تقدم قائد الحرس المدني في مدينة سبتة صوب القارب الملكي، واعتذر عن طلب معاونيه لأوراق هوية الملك محمد السادس، ووضع نفسه رهن إشارة الملك. والاعتذاران الآخران قدمهما وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديز دياز في مناسبتين متفرقتين أصر خلالهما على ضرورة إدراج الواقعة في خانة "الحادث." هذا وأكد سيمبريرو عدم علم الحرس المدني بالمطلق بمعلومة مرور الملك، موضحا أن الملك لم يكن على متن يخته المعروف بل كان على ظهر ما أسماه « bateau de plaisance » مركب للترفيه. وأشار سيمبريرو إلى أن المركب الموقوف، هو نفس المركب الأحمر الذي ظهر عليه الملك محمد السادس في صورة تداولها رواد الانترنت بعد أكثر من أسبوعين على مرور الحادث. وكانت جريدة "إلموندو" قد نشرت نهاية شهر غشت الماضي تفاصيل حادث إيقاف الملك محمد السادس، الذي كان على متن زورقه السريع إلى جانب زورقين اثنين، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلى 7 غشت من الشهر الجاري، وبالضبط في حدود الساعة الخامسة زوالا، عندما كان الملك محمد السادس في جولة بحرية خاصة على متن قاربه. وذكر المصدر نفسه أن :"دورية للحرس المدني اقتربت من الزورقين، حيث طلب ضابط من الركاب بطاقة الزورق والوجهة التي يقصدونها إلى جانب أوراق الهوية، لكن مباشرة وقبل الانتهاء من الكلام"، تقول الجريدة الإسبانية " ظهر الملك محمد السادس ، وعمد إلى إزالة نظاراته الشمسية وقبعته، ليتعرف عليه الضباط". ليتصل بعد ذلك الملك محمد السادس بالملك الاسباني فيليبي السادس، معبرا عن استياءه من طريقة تعامل الحرس معه، قبل أن ينقل ملك اسبانيا احتجاجات الملك محمد السادس إلى وزارة الداخلية، يضيف المصدر نفسه.
