رصد برهان غليون المفكر السوري وأول رئيس للمجلس السوري المعارض، أخطاء التدخل العسكري لدول التحالف في سوريا، والتي أجملها في فشل التحالف الدولي في إعطاء صورة واضحة عن أهدافه وإقناع السوريين بأن التدخل يخدم مصالحهم الوطنية أو السياسية، "سواء ما يتعلق بوقف توغل داعش في ثورتهم، أو في وضع حد لحرب الإبادة التي يشنها منذ أكثر من ثلاث سنوات عليهم". وأكد غليون أن الخطأ الأكبر لهذا التدخل العسكري هو "اقتصاره على الضربات الجوية ضد قوات غير نظامية من الصعب الوصول إليها حسب المفكر السوري"، مضيفا أنه "من الصعب أن تتحقق نتائج ملموسة، من دون تعاون واسع من القاعدة الشعبية والسكان المحليين أو من يمثلهم من قريب أو بعيد، أي المعارضة السورية، وحرص التحالف على أن يحدد أهدافه بمعزل كامل عن الأهداف التي يتطلع أهل البلاد إلى تحقيقها". أما الخطأ الثاني الذي سقطت فيه دول التحالف، يضيف ذات المصدر، هو طرح التحالف لحربه ضد الإرهاب بشكل مستقل عن الأزمة السياسية والإقليمية التي ولد فيها هذا الإرهاب، و"التي تكاد تقضي على الدول والمجتمعات". وفي قضية التمييز بين المقاتلين المعتدلين والمتطرفين، قال المعارض السوري إن عدم التعريف الدقيق للمستهدف المباشر من هذه الحرب، والاكتفاء بالحديث عن معتدلين ومتطرفين يعني أن جميع الكتائب المقاتلة السورية ستشعر بأنها مستهدفة ومما يضاعف من هذا الخطأ، الحديث عن تدريب آلاف المقاتلين المعتدلين وتسليحهم، وعدم التطرق، لعشرات الآلاف من المقاتلين في كتائب الجيش الحر وألويته المنتشرين على جبهات القتال السورية مع النظام. الخطأ الرابع الذي وقع فيه التحالف الدولي، هو "غياب رؤية سياسية واضحة للهدف والنتيجة المنتظرة من الحرب". فلا يمكن كما يؤكد برهان غليون أن يكون المطلوب من كل هذا الجهد تضييق الخناق على داعش، أو قتل أكبر عدد ممكن من عناصر داعش والقوى الموسومة بالتطرف، بل "ينبغي أن يكون لقتال داعش هدف واضح، مرتبط بإيجاد حل لمشكلة السوريين الرئيسية، وأن يرى المقاتلون أثر الحرب ضد الإرهاب المباشر على تقدم قضيتهم في تحرير سورية من الديكتاتورية الدموية". وللخروج من هذه الوضعية، أكد الرئيس الأسبق للمجلس السوري المعارض على ضرورة فرض حظر شامل على طيران الأسد، من جهة لوقف القصف، وإشراك السوريين، أو ممثليهم، في الكتائب المقاتلة والمعارضة والمجتمع المدني في كل ما يتعلق بقرارات التحالف السياسية وخياراته العسكرية، "حتى لا يبقى تحالف القوى الأجنبية، يحتكر وحده حق تقرير مصير سورية والسوريين".
