يتجه تيار الانفتاح والديمقراطية الذي يقوده أحمد الزايدي، الرئيس السابق لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إلى اتخاذ قراره النهائي بشأن الاستمرار في الاتحاد أو مغادرته نحو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية السبت المقبل الذي يتزامن مع عقد اجتماع حاسم للتنسيقية العامة لتيار الانفتاح والديمقراطية. وكشفت مصادر قيادية في التيار أن اجتماع التنسيقية سيحسم في القرار النهائي قبل عرضه على لقاء وطني سيحدد موعده ومكانه خلال اجتماع التنسيقية. وكشف المصدر ذاته أن احتمال الالتحاق بالاتحاد الوطني الذي تحول إلى مشروع حقيقي في صفوف تيار الزايدي، بعد ثلاثة أشهر من المشاورات قادتها دائرة ضيقة من التيار المناهض للشكر مع قادة يساريين من داخل الاتحاد وخارجه على أرضية أربع قضايا تتعلق بالحفاظ على التوازن في المشهد السياسي وتجنيبه أي مظهر من مظاهر الاختلال لفائدة قوى سياسية معينة، في إشارة ضمنية لهيمنة لحزب العدالة والتنمية والمساهمة في مواجهة المخاطر التي تهدد المغرب والعمل على توسيع قاعدة الأسرة اليسارية والاجتماع على مشروع مستقبلي. ووضع قادة التيار، حسب مصدرنا، جميع الترتيبات القانونية والسياسية التي يتطلبها سيناريو الالتحاق بحزب عبد الله إبراهيم موضع الحسبان بما فيها إقدام برلمانيي التيار في حالة الموافقة على الانسحاب من الاتحاد على التنازل على صفتهم البرلمانية احتراما لمقتضيات قانون منع الترحال السياسي. في سياق ذلك، حصل الموقع على معطيات مؤكدة حول قيادة بعض برلمانيي تيار الانفتاح والديمقراطية لمساعي حميدة بين وزارة الداخلية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من أجل الترخيص لهذا الأخير باستئناف نشاطه، بعد عقود من التجميد جراء الصراع التنظيمي الحاد بين جناح الرباط الذي يقوده عبد الغني برة، والدار البيضاء تحت قيادة عبد الله السنوكي، وهو الصراع الذي كان يتحجج به وزراء الداخلية المتعاقبين لتبرير ترددهم في تقديم ترخيص الإحياء. وأكدت مصادرنا أن نواب التيار وفي إطار ممارستهم لمهامهم الرقابية فاتحوا محمد حصاد بشأن العراقيل الإدارية التي يعانيها الحزب للعودة للحياة السياسية، داعين إياه للتدخل من أجل ضمان سيادة القانون، بيد أن وفاة أمين عام الاتحاد «جناح البيضاء» عبد الله السنوكي ولم الشمل بين خصوم الأمس خلال الجنازة، سهلت المأمورية على حصاد ليضع حزب عبد الله إبراهيم على قائمة الأحزاب القانونية المدعوة إلى ملائمة قوانينها مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وهي الرسالة التي التقطها قادة الحزب على عجل، حيث دعوا إلى عقد مؤتمرهم الوطني قبل نهاية شهر دجنبر المقبل. ويبدو أن هذا المستجد وإن كان «محظ» صدفة تاريخية غير مخطط لها بحسب قيادي كبير في جناح الزايدي، إلا أنه ترك أثرا بالغا لدى قادة الاتحاد الوطني الذين سارعوا إلى إطلاق دعوة لتيار الزايدي للانضمام إليه في أول بلاغ يصدره المجلس المركزي الموحد للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي فوض للأمانة الوطنية «اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقوية هياكل الحزب جهويا وإقليميا ومحليا، وكذا البت في انضمام فعاليات سياسية تؤمن بخط الحزب ومبادئه». في سياق ذلك، نفى قيادي في تيار الانفتاح والديمقراطية وقوف عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي وراء مبادرة التيار للانضمام للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وأكد أن قادة التيار لم يسبق أن التقوا بزعيم حكومة التناوب التوافقي لتدارس هذا المقترح، وأن لقاء كان مقررا بمنزل اليوسفي عشية عيد الأضحى إلا أنه تم تأجيله بسبب وجود الزعيم التاريخي للاتحاد بالديار الفرنسية. وحول مباركة وزير الدولة السابق محمد اليازغي لقرار انسحاب تيار الزايدي من الاتحاد خلال الاجتماع الذي أجري ببيته قبل عشرين يوما، كشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن اليازغي تفاجأ بقرار الغاضبين من لشكر معتبرا إياه قرارا كبيرا ويحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل دراسته وإبداء موقف بصدده، بيد أن مصدرنا استدرك قائلا: إن التيار لا يحتاج إلى موقف اليازغي لاتخاذ قرار مغادرة سفينة الاتحاد.
