في آخر تقرير لها، أوردت الخزينة العامة للمملكة إحصائيات حول العجز الموازناتي ومداخيل الضرائب، بالإضافة إلى تكاليف تسيير الإدارة المغربية. أرقام يقول عنها المحلل الاقتصادي عمر الكتاني إنها تُظهر أن تكاليف TGV انعكست سلبا على الميزانية العامة. سجلت الخزينة العامة، متم شهر شتنبر المنصرم، عجزا بلغت قيمته 34.7 مليار درهم (3470 مليار سنتيم)، رغم ارتفاع جميع المؤشرات الضريبية. أرقام قال عنها المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، إنها لم تكن لتعوض الزيادة في نفقات الميزانية العامة التي بلغت 10.6 في المائة، رغم ارتفاع المداخيل الضريبية، التي أوضح التقرير أنها ناتجة عن الزيادة في الاستثمار الذي بلغ12.4 في المائة. وأضاف الكتاني، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن ذلك يرجع أساسا إلى الكلفة العالية جدا لتهيئة سككTGV ، والتي ستكون بالتأكيد تجربة فاشلة اقتصاديا، مؤكدا أن تكاليف القطار فائق السرعة هو وحده الذي يفسر عجز الموازنة الحالية للدولة، رغم أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في 2014 بنسبة 4 في المائة. وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت مؤخرا من قبل الخزينة العامة للمملكة، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها عند متم شهر شتنبر الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لم تتجاوز 1.8 في المائة، والتي بلغت 152 مليار درهم (15 ألف مليار سنتيم)، نتيجة زيادة قدرها 3.5 في المائة في المداخيل الجمركية، وكذا الارتفاع الجيد لحقوق التسجيل والتمبر التي بلغت نسبتها 24 في المائة. وكشف التقرير الجديد أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 134 مليار درهم (13 ألف مليار سنتيم) بنمو قارب 4 في المائة مقارنة بنهاية شهر شتنبر 2013. ويُعزى هذا التطور الطفيف إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة بأكثر من 4.4 في المائة، لتبلغ 59 مليار درهم (5900 مليار سنتيم)، وكذا ارتفاع الضرائب غير المباشرة بحوالي 0.7 في المائة، في حين سجلت مداخيل الرسوم الجمركية استقرارا خلال هذه السنة بحوالي 0.2 في المائة. وبلغت المداخيل الجمركية عند متم شتنبر المنصرم حوالي 5.6 مليار درهم (560 مليار سنتيم)، في حين وصلت مداخيل حقوق التسجيل والتمبر 11.8 مليار درهم (1180 مليار سنتيم). وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 228 مليار درهم خلال التسعة أشهر الماضية، بارتفاع قدره 10.6 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من سنة2013 . ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو نفقات الاستثمار بنسبة 12.4 في المائة، في حين سجلت تحملات الديون ارتفاعا مهما بحوالي 84 في المائة. وبلغت مصاريف التسيير في 9 أشهر أزيد من 141 مليار درهم، منخفضة بنسبة قاربت 3.7 في المائة، منها76.2 مليار درهم، خصصت للرواتب والأجور مقابل 74 مليار درهم في2013، لتسجل ارتفاعا فاق 2.2 في المائة. بينما انخفضت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 36.3 في المائة لتبلغ 24.9 مليارات درهم ( 2490مليار سنتيم)، مقابل 39.1 مليار درهم متم شتنبر من سنة2013. أما بالنسبة إلى نفقات الاستثمار من الميزانية العامة، فسجلت ارتفاعا بنسبة 12.4 في المائة، بمبلغ35.3 مليار درهم نهاية شتنبر الماضي، مقابل 31.4 مليار من الدراهم المسجلة في العام الماضي. وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 52.3 مليار درهم ( 5230مليار سنتيم) متم شتنبر الماضي، بارتفاع قدره9.6 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية شتنبر من سنة 2013. فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب حوالي 3 مليارات من الدرهم، مقابل 2.2 مليارات من الدرهم سنة قبل ذلك.
