بعد المنع المتواصل لأنشطته قرر المعطي منجب حل مركز ابن رشد للدراسات، متهما شخصية نافذة لم يسمها بالوقوف وراء المضايقات التي تعرضت لها أنشطة المركز. وقال منجب في تصريح ل "اليوم 24″ إن "هناك شخصية نافذة في الدولة تقف وراء هذه المضايقات"، وكانت تقدم أوامرها عبر الهاتف، حتى لا ينظم المركز أي نشاط. وأوضح منجب أن هذه المضايقات بدأت بعد مساهمة المركز في تنظيم ندوة في السادس من أبريل المنصرم، كان هدفها فتح نقاش بين الاتجاهات العلمانية والإسلامية في المغرب وإيجاد سبل للتقارب بينها، مشيرا إلى أن تنظيم هذا النشاط جاء بعد "التوتر الكبير الذي عرفه المجتمع المدني المغربي بعد تصريحات الشيخ السلفي أبو النعيم، والتي كان من بين أهدافها إخافة العلمانيين من الإسلاميين والعكس صحيح"، حسب تعبيره. منجب اعتبر أن موضوع هذه الندوة كان هو "الخطأ الذي لا يغتفر"، مردفا: "سياسة النظام الأساسية هي منع أي تقارب حتى يبقى ميزان القوى في صالح المخزن"، حسب تعبيره. كما ربط منجب التضييق، الذي طال المركز بوقوع تراجع عن الحقوق والحريات في المغرب، بالوضع في الشرق الأوسط قائلا: "الاتجاه المحافظ والأمني داخل النظام تقوى بعد التراجعات في الحريات والحروب التي حدثت في المنطقة". منجب أكد أن التضييق الذي طال مركز ابن رشد لم يقتصر فقط، على منع أنشطته، بل وصل حد مطاردة بعض أعضائه بالسيارات. وروى تفاصيل مطاردته عندما كان رفقة مديرة مؤسسة "فريدريش ناومان". قائلا: "إن السيارة التي كانت تطاردنا قامت بمخالفة جميع قوانين السير حتى لا تفقدنا"، مؤكدا على أنه يتوفر على مقطع فيديو يثبت هذه المطاردات. واعتبر رئيس المركز أن الهدف من ممارسة مثل هذه السلوكيات هو "إخافة أعضاء المركز والجهات الأجنبية التي نشتغل معها، إضافة إلى تتبعنا حتى لا نقدم على تنظيم أي نشاط". منجب عبر عن استيائه المطلق لتوالي سلسلة قرارات المنع التي اتخذتها السلطات بخصوص اللقاءات والأنشطة المدنية والتكوينات التي كان المركز بصدد تنظيمها، مشيرا إلى أنه تم تأجيل هذه الأنشطة عدة مرات، غير أنها كانت في كل مرة تُلاقي المنع، متابعا: "لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع إلى ما لا نهاية"، مردفا: "هناك موظفون يجب أن نؤدي لهم أجورهم، لذلك، فعدم الاستمرار في ممارسة الأنشطة سيخلق مشاكل". يُذكر أن مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، قرر وضع حد لأنشطته، ابتداء من نهاية العام الجاري تمهيدا لحله بشكل نهائي بداية من مطلع 2015، مكلفا المحامي عبد العزيز النويضي، بالنيابة عن المركز، بكل الأمور المتعلقة بالحل، ومباشرة الإجراءات القانونية المترتبة عنه، خصوصا تلك المتعلقة بالالتزامات مع المستخدمين والشركاء.
