ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الاثنين المقبل على تعديلات الفرق بشأن مشروع القانون المتعلق بهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، وسط جدل كبير بين الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ونواب الاغلبية. مصادر كشفت أن اللجنة أجلت اجتماعا كان مقررا بداية الأسبوع الجاري بعد توتر بين الوزير وبرلمانيين من الاغلبية، حيث أصر الوفا على رفض معظم التعديلات. وأمام هذا الوضع تدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وتم تحقيق التوافق حول عدد من التعديلات، ما فتح الباب للمصادقة عليها. ومن أبرز التعديلات التي لم تتمكن فرق الأغلبية من إقناع الوفا بالموافقة عليها ما يتصل بمنح محاضر الهيئة الصفة الضبطية ما يتيح لها بقوة القانون أن تصبح أداة تستند إليها متابعة المفسدين. مصادر كشفت ان محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة رفض هذا التعديل حتى لا يكون هناك تداخل بين مهام الهيئة واختصاصات القضاء. لكن بالمقابل، تبين من كواليس المفاوضات ان البرلمان نجح في انتزاع موافقة الوفا على تعديل يتيح للهيئة صلاخية التصدي التلقائي لقضايا الرشوة والفساد اي بدون ان يطلب منها احد ذلك، ووافق الوفا على هذا التعديل الذي سيتيح للهيئة هامشا واسعا يمكنها من التحرك تلقائيا للبحث والتحقيق في كل ما يصل الى علمها من قضايا الفساد. وبخصوص المفهوم الضيق للفساد الذي اعتمدته الحكومة تمكن البرلمان من انتزاع موافقة الحكومة بشأن تعديل يعتمد مفهوما واسعا له، ليشمل مختلف مظاهر الفساد بما فيها الفساد السياسي والانتخابي، وذلك باعتماد التعريف الذي اقرته الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد. وبخصوص صلاحيات رئيس الهيئة مقارنة مع اعضاء مجلسها، استجابت الحكومة لتعديل يعطي صلاحيات اكبر لمحلس الهيئة من خلال تمكينه من المصادقة على قرار تحريك المتابعة الذي يتخذه الرئيس، فمبقتضى التعديل فان الرئيس يعرض قرار تحريك المتابعة على المجلس للمصادقة، وليس كما جاء في التص بحيث ان صلاحية المتابعة تكون بيد الرئيس. من جهة اخرى عرفت قضية التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة جدلا بين الحكومة والبرلمان، حيث اشترطت الحكومة على المبلغ ان يكشف هويته وان يوقع على شكاية، في حين طالب البرلمانيين بحمايته، وعدم اشتراط كشف هويته، لكن الحكومة اعتربت ان اعتماد الشكايات المجهولة قد يمس بسمعة المبلغ عنه الابرياء، وهكذا تم التوافق على ان يكشف المبلغ عن اسمه لكن شريطة حماية هويته مهماكانت نتيجة البحث. اما بخصوص التعديل الذي نص على ان يؤدي اعضاء الهيئة القسم امام الملك فقد رفضته الحكومة كما رفضت مقترحا باداء القسم امام محكمة النقض، وتم الابقاء على اداء القسم امام محكمة الاستئناف بالرباط.
