تعود الحكومة، غدا الثلاثاء، إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من أجل استئناف جلسات هذا الحوار، الذي عرف انقطاعا دام عدة أشهر، وهو ما اعتُبر من جانب النقابات مؤشرا إيجابيا، خاصة أن مكتب رئيس الحكومة، بعث للمرة الأولى في تاريخ حكومته، بجدول أعمال مفصل للقاء المرتقب، والذي توصلت به المركزيات الثلاث، التي تتشكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما كانت الدعوات السابقة التي وجهها بنكيران لكل من الميلودي موخاريق، وعبد الرحمان العزوزي، ونوبير الأموي، خالية من جدول الأعمال. الجدول الجديد تضمن دراسة الملف المطلبي للمركزيات النقابية. وفي هذا السياق، قال الميلودي موخاريق في حديث خصّ به « اليوم24»، «لقد سبق للحكومة بعد خوضنا للإضراب العام، أن طالبتنا بعقد لقاء حول إشكالية صندوق التقاعد، وقد كان ردنا واضحا، نحن لم نقم بالإضراب من أجل صندوق التقاعد فقط، إذ يشكل هذا الموضوع نقطة واحدة من ملف مطلبي يتضمن عشر نقاط، والتي تهمّ الزيادة العامة في الأجور، تخفيض الضريبة عن الأجور، وحذفها بخصوص الأجور التي تقل عن 6000 درهم، الزيادة في التعويضات العائلية، وحماية الحريات النقابية». نحن لسنا ضد إصلاح صندوق التقاعد، يقول مخاريق، ولكن على السيد بنكيران أن يُعلّل ويبين كيفية الإصلاح وعلى حساب من، وعلى ضوء الردود، طالبنا رئاسة الحكومة بإجراء اجتماع تفاوضي، وقد استجاب رئيس الحكومة إلى ذلك من الناحية الشكلية ومن ناحية الجوهر، حيث بعث إلينا دعوة تتضمن لأول مرة جدول أعمال محدد كالتالي: أولا، دراسة الملف المطلبي للحركة النقابية، ثانيا، إشكالية صندوق التقاعد». وأضاف موخاريق في تصريحه ل» اليوم24»، «سنذهب يوم الثلاثاء لاستئناف الحوار باقتراحات عملية، وسنعمل كل ما في وسعنا للخروج بنتائج ملموسة، لأننا نعتبر أن قيمة الحوار تكمن في نتائجه، خصوصا وأن معطيات جديدة استجدت، منها الموسم الفلاحي الذي يبشر بالخير، ثم انخفاض السعر العالمي لبرميل البترول، و28 مليارا من العائدات، لذلك على الحكومة أن تتقاسم ذلك مع الشغيلة وكل الفئات المعوزة». وكانت المركزيات النقابية الثلاث طالبت، منذ أزيد من أسبوعين حكومة بنكيران، بفتح مفاوضات عاجلة، مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، بعد ما تم الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته، بما في ذلك أنظمة التقاعد بداية من يوم 10 دجنبر، وحملت النقابات المشاركة الحكومة مسؤولية ما سمته «تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة والتمادي في سياسة التسويف التي تنهجها مع الحركة النقابية».
