سهيل: اللقاء يأتي ليكذب الإشاعات حول غياب التواصل بين الحكومة والنقابات تلتقي الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يومه الجمعة، بالرباط، على طاولة أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي. وتعتبر الحريات النقابية، وصندوق المقاصة، ووضع خارطة طريق جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال إقرار اجتماعات دورية للجنة العليا، وإخراج لجنتين متخصصتين، الأولى تعنى بالحوار الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية، والثانية في القطاع الخاص، من أبرز المواضيع التي وضعتها الحكومة على جدول أعمال اجتماع يومه الجمعة الذي يكتسي أهمية بالغة لأطراف الحوار. وقال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني إن لقاء يومه الجمعة يأتي ليكذب كل الإشاعات حول غياب التواصل بين الحكومة وممثلي الشغيلة والباطرونا على اعتبار أن «قنوات جديدة للتواصل سيتم تدشينها من أجل ضمان حوار صحي وسليم»، مشيدا بالمبادرة التي أقدم عليها رئيس الحكومة الذي «أخذ على عاتقه ربط الاتصال بالكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ودعاهم إلى جلسة ستأسس لمفاوضات تخدم المصلحة العامة للبلاد ومصالح الطبقة الشغيلة». وشدد عبد الواحد سهيل، في تصريح لبيان اليوم، على أن «الحوار الاجتماعي لا يمكن له أن ينمو ويتطور ويقود إلى تحسين المناخ الاجتماعي، وإلى دفع حركة النمو وتحقيق تنمية مستدامة تسمح بتوسيع رقعة المكاسب الاجتماعية، إلا في محيط من التفاهم التام يمكن كل الأطراف الواعية بخصوصياتها ومهامها من تغليب الوفاق واحترام التعهدات والالتزامات». من جانبها تنظر المركزيات الأكثر تمثيلية إلى لقاء اليوم بتفاؤل ممزوج بكثير من الحيطة والحذر على اعتبار أنه سيجري في ظل جو يطبعه التوتر في العلاقات بين الطرفين، خاصة بعد إصرار الحكومة على تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. فقد اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق لقاء يومه الجمعة فرصة ليس فقط لوضع خارطة طريق سنة 2013، بل أيضا مناسبة للفت انتباه الحكومة إلى إخفاقات السنة الماضية خاصة فيما يخص التأكيد على مطالب النقابة من أجل الرفع وإعادة تقييم الأجور، وذلك عبر اعتماد السلم المتحرك للأجور بهدف دعم القدرة الشرائية للمأجورين «التي مافتئت تتدهور». وقال موخاريق، في تصريح للصحيفة يوم أمس، «سنطالب بإعادة تقييم والرفع من الأجور من خلال اعتماد السلم المتحرك للأجور، مادامت القدرة الشرائية للموظفين ما فتئت تتدهور»، مشيرا إلى أنه على الرغم من خفض الضريبة على الدخل الذي قامت به الحكومة السابقة، فإن أجور العاملين في جميع القطاعات لا تزال تخضع للضريبة. كما اعتبر موخاريق أن معارضة المركزيات النقابية لاقتطاع أيام الإضراب في المغرب سيكون «موضوعا مخيما على أول جلسة من جلسات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي»، داعيا في هذا الصدد، إلى القيام بتفكير عميق بهدف معالجة أسباب الإضرابات بغية التقليص من الأضرار، ومعتبرا اللجوء إلى هذه الحركة «هو نتيجة وجود عجز في مجال الحوار الاجتماعي والمواقف المتصلبة للإدارة «. بهذا الخصوص، قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل «نحن كنقابات لدينا عدد من الأوليات التي نريد طرحها باستعجال في لقاء اليوم بصرف النظر عن جدول أعماله، وعلى رأسها مسألة الاقتطاع من أجور المضربين التي تشكل خرقا للدستور الذي يكفل حق الإضراب، وتعسفا وإجهازا علي الحريات النقابية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق الحكومة لمقتضيات الاتفاقية التي أبرمتها النقابات مع الحكومة السابقة في 26 أبريل 2011، والتي لا يزال جزء مهم منها لم ينفذ، خصوصا الجوانب المتعلقة بضمان الحرية النقابية والتي لن تكلف الحكومة أي ميزانية، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، والتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح نظام التقاعد». يشار إلى أن الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كانوا قد توصلوا بدعوة من عبد الإله بنكيران، من أجل حضور اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي اقترح رئيس الحكومة إنشاءها خلال لقاء تشاوري سابق جمع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في شهر شتنبر من السنة الماضية.
