قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، وسط الاسبوع الحالي، بالسجن سبع سنوات في حق أفراد الشبكة المتهمة في قضية محاولة بيع طفلة حديثة الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة لمهاجرة إسبانية. وجاءت الأحكام بين ستة أشهر وسنة ونصف، موزعة على أعضاء هذه الشبكة، بينهم والدة الطفلة وعنصر من الأمن الخاص وممرضة، إضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين متابعين في حالة سراح. ووجهت المحكمة للأظناء تهمة «تزوير وثيقة تصدرها إدارة عمومية، والفساد، و انتحال اسم غير حقيقي في وثائق رسمية، والارتشاء» كل حسب المنسوب إليه. عملية البيع هذه كانت قد فجرتها والدة الطفلة بعدما لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي كان قد جرى بينها وبين باقي المتورطين في هذه العملية. وكانت الأم العازبة، بتنسيق مع باقي المتهمين، قامت ببيع رضيعها لسيدة أخرى تقيم بإسبانيا مقابل مليون سنتيم تسلمت منه ألفي درهم كتسبيق عن هذا المبلغ، وتكلف باقي المتهمين بتزوير البيانات الشخصية للأم العازبة في سجلات الدخول للمستشفى لتمكين المشترية من انتحال اسم الأم العازبة، تسهيلا لمسطرة تسجيل الرضيعة بدفتر الحالة المدنية باسمها واسم زوجها، ولكن تراجع الأم العازية عن اتفاق البيع في آخر لحظة أربك العملية، وأدى بالمشاركين فيها إلى الاعتقال بأمر من النيابة العامة، قبل أن تتم متابعتهم في حالة سراح، والإبقاء على المتهمة الرئيسية رهن الاعتقال. وكانت النيابة العامة تطالب بإحالة الملف على محكمة الجنايات، على اعتبار أن هذا الملف تورطت فيه عصابة إجرامية، قبل أن ينعقد الاختصاص في الغرفة التلبسية لدى المحكمة الابتدائية. وكانت نتائج التحقيقات مع المتهمين، سواء لدى الشرطة القضائية، أو عند إحالتهم على قاضي التحقيق، أنهم قاموا بعمليات سابقة، وهو الأمر الذي أكده مسؤول بمستشفى محمد الخامس، الذي أضاف أن هؤلاء المتورطين كانوا يعملون بالمستشفى لأزيد من ست سنوات. غير أن العملية الأخيرة تواطأت فيها والدة الطفلة، هذه الأخيرة هي التي فجرت الفضيحة، لسبب بسيط هو أن أفراد الشبكة رفضوا تسليمها المبلغ المتبقي من التسبيق، وكانت تهددهم في كل مرة بأنها ستفضح أمرهم، وكذلك فعلت. وصدر هذا الحكم بينما يعيش المستشفى، هذه الأثناء، وتحديدا بقسم الولادات، على وقع فضيحة أخرى، إذ نجحت ممرضة «مزورة» في الدخول إلى هذه المصلحة من أجل تنفيذ عملية سرقة جنين، قبل أن يفضح أمرها، ويقوم المواطنون بإلقاء القبض عليها.
