بشرى سارة تلك التي حملتها توقعات بنك المغرب لحكومة عبد الإله بنكيران، فخلافا لتوقعات وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد التي حددت النمو الاقتصادي للملكة لسنة في 2015 في 4.4%، توقع بنك المغرب نسبة نمو تتجاوز ذلك. وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أنه من المتوقع أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 ليصل إلى 5% مرجعا ذلك إلى الموسم الفلاحي الجيد واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية. وسجل نفس المتحدث، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد اول اجتماع لمجلس بنك المغرب سنة 2015، استمرار تقلص العجز التجاري، الذي تراجع بنسبة 37,2% على أساس سنوي في نهاية فبراير، وذلك بعد انخفاض بنسبة 6,4% سنة 2014. إلى ذلك، توقع نفس المتحدث أن يتراجع العجز التجاري إلى حوالي 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2015، مع افتراض متوسط سعر النفط قدره 60 دولارا للبرميل. وفي ما يخص المالية العمومية، سجلت وضعية الميزانية عجزا قدره 13,4 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير الماضي، أي بانخفاض بلغ 5,6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويذكر أن بوسعيد، قد توقع خلال تقديمه ميزانية 2015 أمام البرلمان أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 4.4 4.4% خلال سنة 2015، وأن يتقلص العجز في الميزانية إلى 4.3 %.
