دافع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خلال هذا الأسبوع، عقب الاجتماع الدوري للبنك المركزي، عن القرارات الحكومية، وقال إن المغرب يمر بفترة صعبة ولكنه يملك الوسائل والإمكانيات لتجاوزها خصوصا أنه استطاع تجاوز الأزمة من الناحية السياسية. وأضاف الجواهري مدافعا عن قرارات الحكومة، "يجب الاعتراف أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة ليست سهلة، وأحيانا تتسم بكونها غير الشعبية لكن ليس للحكومة خيارات"، واستغرب الجواهري ممن ينتقد الإجراءات الحكومية، وقال "إن خفضت الحكومة من تكاليف الاستثمار تنتقدونها، وإن تم تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة تنتقدونها، فكيف سنعمل؟". تقلص العجز التجاري توقع بنك المغرب خلال هذا الأسبوع، أن يتقلص العجز التجاري إلى 7.4 بالمائة مع متم سنة 2013، مقابل 10 بالمائة في سنة 2012، وأفاد عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس البنك خلال هذه السنة، أنه إلى نهاية شهر أكتوبر تقلص العجز التجاري بنسبة 3.4 بالمائة ارتباطا بتراجع الواردات بنسبة 2.4 بالمائة، وتحسنت تحويلات مغاربة الخارج وكذا مداخيل الأسفار والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 18.8 بالمائة، أخذا بعين الاعتبار البنود الأخرى المكونة لحساب الرأسمال، بلغ جاري الاحتياطات الدولية الصافية 145.5 مليار درهم، أو ما يعادل 4 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات، وهو المستوى الذي ينتظر ان تستقر عليه إلى غاية متم السنة، حسب معطيات بنك المغرب. تراجع عجز الميزانية توقع بنك المغرب أيضا، أن تناهز نسبة عجز الميزانية 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية شهر دجنبر، نتيجة الجهود الرامية إلى ضبط النفقات وتحصيل الهبات وكذا انخفاض نفقات المقاصة، وذلك مقابل نسبة عجز بلغت 7.6 بالمائة سنة 2012 و6.7 بالمائة خلال 2011، وأفرز تنفيذ الميزانية إلى متم شهر أكتوبر، حصر العجز في 46.8 مليار درهم، وسجل بنك المغرب انخفاض نفقات المقاصة على الخصوص بنسبة 22.4 بالمائة لتصل إلى 35.6 مليار درهم. توقع ارتفاع نسبة النمو وكشف بنك المغرب أن نسبة النمو بلغت 4.4 بالمائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، وهو ما يعكس "ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 20.3 بالمائة، وتراجع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.2 بالمائة مقابل 4.5 بالمائة في المتوسط بالنسبة لسنة 2012". وتوقع بنك المغرب خلال النصف الثاني من سنة 2013، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 5 بالمائة، نتيجة الارتفاع الهام للقيمة المضافة الفلاحية، والتحسن النسبي المرتقب للأنشطة غير الفلاحية بواقع 2.8 بالمائة، وبالنسبة لمجموع سنة 2013، ينتظر أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4.5 بالمائة و5 بالمائة. أما بالنسبة لسنة 2014، تشير التوقعات الأولية لبنك المغرب، مع افتراض موسم فلاحي متوسط يصل فيه الإنتاج إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، إلى تحقيق نمو ما بين 2.5 و3.5 بالمائة. التضخم قد يصل 2.1% ويرتقب بنك المغرب أن تصل نسبة التضخم إلى 2.1 بالمائة خلال 2013، و2.5 بالمائة خلال سنة 2014، وأفاد البنك بأن نسبة التضخم، التي يتم قياسها من خلال تغير مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، انتقلت من 1.7 بالمائة في المتوسط خلال الفصل الثالث إلى 1.5 بالمائة في أكتوبر، لتبلغ بذلك 2.1 بالمائة خلال العشر أشهر الأولى من السنة.
