قال جان فرانسوا دوفان، المسؤول عن قسم البلدان الفرنكوفونية بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المغربي، القوي بعدد من المؤهلات، يسير على الطريق الصحيح، مسجلا أن الآفاق تظل واعدة على المدى المتوسط. وأشار المسؤول الدولي، في مقال نشره موقع «آل هافنتون بوست المغرب العربي»، إلى أن الاقتصاد المغربي قوي بفضل العديد من المؤهلات، إذ شهد خلال العقد الأخير تنوعا ملحوظا رافقه نمو مرتفع، اقترن بتراجع ملحوظ لمعدلات الفقر. وأوضح أن «الطريق لم يكن سهلا، فقد شهدت الفترة ما بين 2010 و2012، المتسمة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البترول وتداعيات الربيع العربي، تفاقما كبيرا في عجز الميزانية، كما تفاقم العجز الخارجي، وارتفع الدين العمومي وتراجع احتياطي العملة الصعبة». وأضاف جان فرانسوا دوفان أنه «منذئذ، كنت شاهدا على الإصلاحات المنجزة لإعادة التوازنات الماكرو اقتصادية. وقد أتت هذه الإصلاحات أكلها، حيث تقلص العجز بشكل ملحوظ، ويرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي هذه السنة. بيد أنه، وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن التحديات تظل قائمة، إذ يظل معدل البطالة مرتفعا، خاصة في صفوف الشباب، ومازال هناك الكثير لبذله من أجل تقليص التفاوت في العائد والتفاوتات الإقليمية وللرفع من مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي». وتحت عنوان: «الاقتصاد المغربي على الطريق الصحيح:، أشار المسؤول بصندوق النقد الدولي إلى أن تحول الاقتصاد المغربي مكّنه اليوم من الاستناد إلى أساس متين يقوم على الفلاحة، والموارد المنجمية (الفوسفاط)، والصناعة التقليدية (النسيج على سبيل المثال) والحديثة (السيارات، صناعة الطيران، الإلكترونيك)، والخدمات (البنوك، الاتصالات). وأبرز أنه إذا كانت أوروبا تظل الشريك الأساسي للمملكة، فإن المغرب يستفيد بشكل متزايد من موقعه الجغرافي، في ملتقى الطرق بين أوروبا، والمنطقة المغاربية والشرق الأوسط، والأطلسي وإفريقيا جنوب الصحراء لتنويع شراكاته، مسجلا أن القارة السمراء تعد وجهة نامية للصادرات المغربية، وكذلك ثمرة استراتيجية واعية للتوجه نحو السوق التي تتوفر على مؤهلات قوية. وأكد أنه يتعين دعم جهود الاستثمار في البنيات التحتية، والصحة والتعليم، مع مواصلة تقليص العجز في الميزانية، حتى لا يعيق حجم الدين النتائج المحققة، مضيفا أن التعليم والتكوين المهني يضطلعان من جهتهما بدور حيوي، يعيه تماما كل المخاطبين، سواء أكانوا يمثلون الإدارة أو النقابات أو المقاولات.
